موقع الصدى
أقرّ البرلمان السويدي قانوناً جديداً يفرض شروطا أكثر تشدداً للحصول على الجنسية السويدية، ما أثار قلقاً واسعاً بين المقيمين، خصوصاً اللاجئين السوريين الذين يُعدّون أكبر شريحة من اللاجئين في البلاد.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 سنوات إلى 8 سنوات في معظم الحالات، ما يعني تأجيل حصول آلاف المقيمين على الجنسية.
كما يتضمن القانون إلزام المتقدمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما باجتياز اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية، مع احتمال بدء تطبيق اختبار اللغة اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل.
ومن الشروط الجديدة أيضا تحقيق الاستقلال المالي، إذ يجب أن لا يقل الدخل السنوي للمتقدم عن 241,800 كرون سويدي (حوالي 20,850 كرون شهرياً)، إضافة إلى ضرورة أن يكون مصدر الدخل من عمل مستقر وغير معتمد على الدعم الحكومي، ما قد يؤثر على العاملين بدوام جزئي أو المستفيدين من برامج الدعم.
كذلك شددت التعديلات على شرط “حسن السلوك”، من خلال تمديد المدة المطلوبة بعد أي مخالفة جنائية قبل النظر في طلب الجنسية، ما يجعل السوابق الجنائية مؤثرة لفترة أطول.
في المقابل، يشمل القانون بعض الاستثناءات المحدودة، مثل كبار السن، والأشخاص غير القادرين على العمل لأسباب صحية، وبعض الطلاب المتفرغين الذين يحققون نتائج جيدة.
ووفقا للقانون الجديد، لن تكون هناك فترة انتقالية، ما يعني أن كل من لم يحصل على الجنسية قبل 6 حزيران سيخضع للشروط الجديدة، حتى لو كان قد قدّم طلبه مسبقاً.
ويتوقع خبراء أن تؤثر هذه التعديلات على أكثر من 100 ألف شخص، مع ترجيحات بأن يكون السوريون من بين الفئات الأكثر تضررا.
