وصل عدد الحرفيين المنتسبين إلى جمعية تشكيل المعادن في دمشق وريفها إلى نحو 3 آلاف حرفي، يعملون ضمن اختصاصات متنوعة، بعدما تم دمج جمعيات دمشق وريفها في جمعية موحدة لتعزيز الفعالية التنظيمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الجمعية، سهيل الغوراني في تصريح لـ سانا، أن الجمعية بعد إعادة هيكلتها باتت تضم تحت مظلتها عدداً من التخصصات المهنية، منها، خراطة المعادن، وسكب الألمنيوم، وكبس المعادن، وصناعة مفاتيح السيارات.
رؤية جديدة لرعاية الحرفيين
وأوضح الغوراني أن الجمعية تعمل وفق رؤية جديدة، بدعم مباشر من الاتحاد العام للحرفيين، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستركز على رعاية الحرفيين، ودعم مشاركتهم في المعارض الداخلية والخارجية، وتقديم التسهيلات التي تسهم في تطوير مهاراتهم، وتوسيع نطاق عملهم، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وتخفيف الأعباء الجمركية.
وشدد الغوراني على أن الحرفيين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني، لكون أغلب الصناعات الكبرى تنطلق من جهود الحرفيين، الذين يشكلون أساس عمليات التصنيع الدقيقة والمتخصصة. وأضاف: “لا توجد صناعة كبرى دون أساس حرفي، من تسوية القطع الدقيقة، إلى تصنيع الأجزاء المعدنية التخصصية، فالعملية الصناعية تبدأ من الحرفة”.
ضرورة دعم الحرفيين
واعتبر الغوراني أن دعم الحرفيين لا يقل أهمية عن دعم الصناعيين، بل قد يكون أكثر تأثيراً في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت جدواها في العديد من الدول الصناعية الكبرى، التي اعتمدت على الحرفيين في نهضتها الصناعية خلال العقود الماضية.
وأكد الغوراني أهمية مساهمة الحرفي السوري في عملية إعادة الإعمار والبناء، من خلال التمكين الفعلي للحرفيين وتقديم التسهيلات التي تشجعهم على الاستمرار، ما يسهم في دعم وتنويع الإنتاج وتخفيف الاستيراد، وخلق فرص عمل مستدامة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
منصة لتطوير مهارات الحرفيين
وأشار الغوراني إلى أن الجمعية بدأت، بالتعاون مع الاتحاد، بتسليط الضوء على الحرفيين المتميزين في مختلف الاختصاصات، وتوفير منصة لهم لعرض مهاراتهم ومنتجاتهم، سواء داخل سوريا أو خارجها، مؤكداً أن المنتج الحرفي السوري قادر على المنافسة، وخاصة مع توافر الخبرة الطويلة والموروث الصناعي المتجذر.
وأوضح الغوراني أن الجمعية تسعى لتكون منصة تطوير وتأهيل للحرفيين، من خلال تنظيم ورشات عمل، ومعارض، عبر تنسيق دائم مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والصناعة، لطرح مطالب الحرفيين المتعلقة بالإعفاءات الجمركية، وتخفيض الضرائب الرمزية، ودعم التصدير.
وتأسست الجمعية عام 1968 كواحدة من أقدم الجمعيات الحرفية في سوريا، وكانت وما تزال تعكس امتداد الحرفة السورية الضاربة في عمق التاريخ، منذ آلاف السنين.
