بقلم: ربى صليعي
تتجه أنظار المجتمع السُّوري والدَّولي نحو قبة مجلس الشعب للحكومة الانتقالية في دمشق، وفي هذا المشهد الوطني المُتجدِّد يبرز حضور المرأة السُّورية بصفتها شريك أساسي في صنع القرارات الدُّستورية.
دَور المرأة السُّورية حقٌّ مشروع منذ عام 1949م حيث عُدَّت سوريا أوَّل دولة عربية منحت المرأة حقَّ الانتخاب والتَّشريع إلى عام 1973م حيث تولت المرأة السُّورية عرش قبة المجلس.
إذا ما انتقلنا للمقارنة الرَّقمية في الماضي تراوح تمثيل النِّساء في البرلمان السُّوري ما بين 10% إلى 13.2%، أما في الحاضر 2026م فقد بلغت النسبة 10,40% والعدد الرقمي 22 عضو من أصل 210 أعضاء، منهن 7 نساء وصلن عبر صناديق الهيئات النّاخبة+ 15 امرأة عبر التعيين الرئاسي للكفاءات ضمن خانة (المثلث المكمل).
تُمثل كلُّ واحدةٍ منهن جيلاً جديداً من البرلمانيات اللواتي لديهن مستوى تعليمي أكاديمي وعمل مستقل من باحثات وأكاديميات وحقوقيات وفنانات، لا قيود حزبية مسبقة كما عهد المجلس سابقاً من مرجعية سياسية تابعة للسلطة والأحزاب.
أما اليوم فالمجتمع المدني والمستقلين والخبرات المهنية تلك المهيمنة أو بالأحرى المُمثلة لكل عنصر نسائي في المجتمع.
-نحن في زمن حكومة(التكنوقراط) التي تدعم دور الكفاءات بدون أي سابقة سياسية أو طائفية للمشاركة الفاعلة في صياغة الدستور الدائم الجديد، مع السنوات القادمة ستتحول المقاعد النسائية من مجرد حصص عددية إلى كتلة برلمانية وازنة لاتساع رقعة التمثيل البرلماني، كلنا أمل بازدياد أرقام النساء البرلمانيات مع التّنوع التكنوقراطي باختيار الكفاءات لتشكيل (لوبي تشريعي) مستقل قادر على فرض كلمته في اللجان السيادية وصناعة الدستور.
