موقع الصدى
تعقد اليوم الأحد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، وذلك بعد أن أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2026، المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد بمن فيهم الثلث المكمل.
حدد الإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية المهام والصلاحيات التشريعية المنوطة بمجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً تولي المجلس للسلطة التشريعية في البلاد حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له.
وفي تفاصيل نظام الحكم الخاص بالسلطة التشريعية، نص الإعلان الدستوري على تولي مجلس الشعب لسبع مهام أساسية تشمل: اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، إضافة إلى المصادقة على المعاهدات الدولية.
كما يختص المجلس بإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، كما تتضمن مهامه أيضاً قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، إلى جانب عقد جلسات استماع إلى الوزراء.
وعلى صعيد آلية اتخاذ القرارات ومدد الولاية، أوضح الإعلان أن مجلس الشعب يتخذ قراراته بالأغلبية، وحدد مدة ولاية المجلس بثلاثين شهراً قابلة للتجديد.
كما ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر بالاقتراع السري وبالأغلبية، على أن يرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً، ويلتزم المجلس بإعداد نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.
يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت في الخامس من الشهر الجاري تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى موعد يحدد لاحقاً بعد أن كانت حددتها يوم الـ 6 من تموز الجاري.
