الصدى- غياث طليمات- نسيم الأزهري
أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية القرار 706 والذي حدد المؤسسات التالية: “المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الصناعي، وبنك البركة – سوريا، والبنك الوطني الإسلامي، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك قطر الوطني – سوريا، وبنك الشرق، وبنك الائتمان الأهلي ATB، والبنك العربي – سوريا، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل”.
وتضمن القرار أيضاً “بنك سوريا والمهجر، وبنك سوريا والخليج، وفرنسبنك – سوريا، وشهبا بنك، وبنك الأردن سوريا، والمصرف الأول للتمويل الأصغر – سوريا، ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر – سوريا، ومصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر، وديار للصرافة والحوالات المالية”.
كما تضمنت قائمة المؤسسات التي تم اعتمادها لتنفيذ عملية الاستبدال، شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية التالية: “شام، وشخاشيرو، وزمزم، ودهب، وكابيتال، والأندلس، وطيف، وسوريانا، والاتحاد، والميثاق، ودار المال، ومسار، وقرطبة، والخواجا، وغولد ماستر، وقاسيون”.
إضافة إلى شركات ومكاتب: “روديم، ودوفيز، وأصول، ومدى، وكريبتو هوم، وأوكان، وتيما، وتايغر، والأمل، وياقوت، وموني أوت، والصافي، والسلطان، وهرم براميد، والفؤاد للحوالات والخدمات البريدية، والقدموس للحوالات والخدمات البريدية، وزمزم”.
