أ. خالد الغزي
في خطوة مفصلية طال انتظارها، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إلغاء قانون قيصر الذي فُرض على سوريا منذ عام 2019، والذي شكّل أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.
هذا القرار، الذي جاء ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، يُعدّ تحوّلاً استراتيجياً في مقاربة الملف السوري، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الإقليمي والدولي.
إلغاء قانون قيصر لا يعني فقط رفع القيود على التعاملات الاقتصادية، بل يحمل في طياته جملة من الفوائد الجوهرية.
– تحفيز الاقتصاد الوطني:
– العقوبات عطّلت عجلة الإنتاج والاستثمار، وأثقلت كاهل المواطن السوري ورفعها يفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال، وعودة الشركات الإقليمية والدولية للعمل في السوق السورية.
– تحسين الوضع الإنساني:
– القيود المفروضة على التحويلات المالية واستيراد المواد الأساسية أثّرت بشكل مباشر على حياة السوريين وإلغاء القانون يسهّل وصول المساعدات، ويعزز قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية.
– إعادة الإعمار:
– بعد سنوات من الدمار، تحتاج سوريا إلى مشاريع ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية ورفع العقوبات يزيل العوائق أمام تمويل هذه المشاريع، ويشجع الدول والشركات على المساهمة فيها.
– عودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي:
– القرار الأميركي ينسجم مع مسار التقارب العربي مع دمشق، ويعزز فرص إعادة دمج سوريا في المنظومة الإقليمية والدولية.
لكن ما هي التحديات المنتظرة ما بعد الإلغاء؟
رغم أهمية القرار، إلا أن الطريق نحو التعافي ليس مفروشاً بالورود. سوريا بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وإدارية، وإلى بيئة قانونية واستثمارية جاذبة, كما أن إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي تتطلب خطوات ملموسة على صعيد المصالحة الوطنية والانفتاح السياسي.
إلغاء قانون قيصر ليس نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة يمكن أن تحمل في طياتها الأمل لملايين السوريين. إنها فرصة تاريخية يجب استثمارها بحكمة، لبناء سوريا أكثر استقراراً وازدهاراً، تعود إلى دورها الطبيعي في محيطها العربي والدولي.
