الصدى – حمص – ندى شيخ عثمان
في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في سوريا بعد النزاع، نظمت وحدة “دعم الاستقرار” (SSU) بالتعاون مع “ملتقى هارموني الثقافي” و”مؤسسة يلا سورية” يوم الجمعة 21 تشرين الثاني 2025، جلسة حوارية مجتمعية بعنوان “السياسات والمنظومة القانونية”، وذلك في مقر الجمعية السورية للمعلوماتية، بدءاً من الساعة 2 بعد الظهر.
أدار الجلسة السيد أنس الراوي، وجمعت عدداً من القانونيين السوريين، بالإضافة إلى عدد من الناشطين المدنيين المهتمين بالشأن العام.
تمحورت الجلسة حول التحديات التي تواجه المواطن السوري في مرحلة ما بعد النزاع، حيث ناقش المشاركون عدداً من القضايا المحورية في مجال القانون والحوكمة، وكان من أبرز المواضيع التي تم تناولها:
العقبات التي تواجه المواطنين في استعادة عقاراتهم.
أساليب نزع الملكية
تحليل وضع السوق الحالي والتوجهات المستقبلية: ناقش المشاركون الوضع الاقتصادي الراهن في سوريا وآفاق تطوره في ظل الظروف القانونية الحالية.
الاستفادة من الخدمات الإلكترونية: تم البحث في كيفية تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال منصات إلكترونية تواكب التطورات الحديثة.
إشكاليات المنظومة القانونية: تناول المشاركون التحديات التي يواجهها المواطنون بسبب ثغرات أو خلل في النظام القانوني السوري.
مدونة السلوك وآلية تنظيم العلاقة بين المواطن والمسؤول: جرى تسليط الضوء على أهمية وضع قواعد سلوكية تحكم العلاقة بين المواطن والمسؤولين، لضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات.
استمرت الجلسة لمدة ثلاث ساعات ونصف، تخللتها مناقشات حيوية وعصف ذهني تفاعلي بين المشاركين، الذين أبدعوا في طرح الحلول والأفكار التي من شأنها تحسين الوضع القانوني في سوريا. غلبت روح الفريق الجماعي على الجلسة، مما خلق بيئة إيجابية للعمل المشترك على إيجاد حلول واقعية للمشاكل القانونية والاقتصادية في البلاد.
وكانت هذه الجلسة جزءاً من مشروع “تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع”، الذي يسعى إلى إشراك المجتمع المدني في العملية القانونية والحوكمة، مع التركيز على دور المواطنين في بناء الثقة وتنظيم الحياة القانونية في سوريا المستقبلية.