موقع الصدى
تحدث الخبير الاقتصادي جورج خزام.. إذا كان هنالك زيادة قادمة لرواتب الموظفين بالقطاع العام والتي مصدرها المساعدات الخليجية كما يتم تداوله والتي هي تعويض لهم عن الزيادة القادمة بفاتورة الكهرباء وليست زيادة بالقوة الشرائية لرواتبهم.
والسؤال هو من سوف يقوم بتعويض الموظفين بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم مساعدات خارجية عن زيادة تعرفة الكهرباء، مع العلم بأنه مع مضاعفة تعرفة الكهرباء فإن القطاع الخاص غير قادر على زيادة الرواتب بمقدار زيادة فاتورة الكهرباء.
والخلاصة: إن مضاعفة أسعار الكهرباء من أجل تحقيق جدوى اقتصادية للمستثمرين الأجانب بالطاقة الشمسية بدلاً من قيام وزارة الطاقة بتركيب توربينات هوائية غرب حمص بأموال الصندوق السيادي لا يعني بأننا نقوم بإنتاج الكهرباء على الأراضي السورية
وإنما عملياً وحسابياً يعني بأننا نقوم باستيراد الكهرباء والدفع بالدولار ومعه زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره.
