موقع الصدى
أكد المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سوريا، أن المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، شكّل محطة وطنية واقتصادية مهمة، عكست إرادة حقيقية لترسيخ الحوار المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة تسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة إطلاق عجلة التنمية.
وأوضح المكتب الإقليمي في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات المنظمة خلال الأشهر الماضية توجت بتنظيم مؤتمر متميز اتسم بالشفافية، وثراء النقاشات، وجودة الطروحات، وأسفر عن مخرجات عملية تعكس تطلعات القطاع الخاص السوري.
ولفت المكتب إلى أن الأهمية الحقيقية للمؤتمر لا تكمن فقط في حجم المشاركة ونوعية الطروحات، بل في التأكيد الواضح من الجهات المعنية على الانتقال مباشرة، اعتباراً من اليوم التالي لاختتام أعماله، إلى مرحلة تحويل المخرجات والتوصيات إلى برامج عمل تنفيذية وخطط متابعة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
أوضح رئيس المكتب الإقليمي في سوريا طلال قلعه جي أن المؤتمر أكد خلال أيامه الثلاثة الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز القدرات التصديرية للشركات السورية ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأكد قلعه جي أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الأعمال، وتعميم تجارب النماذج الناجحة للمشروعات الخاصة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن المؤتمر، الذي انطلق في الأول من حزيران الجاري واختتم أعماله أمس الأربعاء، ناقش عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصياغة رؤية اقتصادية مشتركة لمرحلة التعافي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الإنتاج والصادرات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد السوري.
