الصدى- حلب- صمود جانو
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاع الصناعي والإدارة المالية أقامت منظمة ميثاق بالتعاون مع مديرية المالية بحلب التي ندوة حوارية اقتصادية استضافتها غرفة صناعة حلب بعنوان «الإصلاح الإداري والمالي في مديرية المالية بحلب» بحضور حشد من الصناعيين والفعاليات الرسمية والاقتصادية والمهتمين بالشأن المالي والضريبي.
وأكد رئيس غرفة صناعة حلب الأستاذ عماد طه القاسم في افتتاح الندوة أهمية فتح قنوات الحوار المباشر بين الصناعيين والجهات المالية مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا” من التشاركية والوضوح في التعامل مع الملفات الضريبية والمالية.
ولفت القاسم إلى أهمية شرح القرارات والتشريعات الضريبية للمكلفين ونشر الوعي الضريبي بما يضمن حقوق المكلف والإدارة المالية في آن واحد مؤكدا حرص غرفة صناعة حلب على تنظيم ندوات متخصصة تتناول مختلف القضايا التي تهم الصناعيين والفعاليات الاقتصادية وصولا” إلى بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتعاونا”.
من جانبه قدم مدير مالية حلب عبد الله رزوق عرضا” حول واقع العمل في المديرية وخطط تطوير الإجراءات والأدوات المالية والإدارية مؤكدا” أن الهدف هو حماية أموال الخزينة بالتوازي مع ضمان حقوق المكلفين وعدم تعرضهم لأي ظلم أو غبن.وقال رزوق إن أبواب مديرية المالية مفتوحة أمام جميع المكلفين للاستماع إلى شكاواهم ومعالجة الملاحظات والمظالم مشددا” على أهمية تفعيل لجان الاعتراض والاستئناف بصورة فاعلة وتوسيع دور ممثلي الدوائر المالية بما يعزز الشراكة ويقود إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن تطوير منظومة العمل لا يقتصر على الإجراءات المالية فقط وإنما يشمل اختصار الوقت وتبسيط المعاملات وتسريع إنجازها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين مؤكدا ضرورة مكافحة الفساد بمختلف أشكاله والعمل بروح الفريق الواحد.
من جهته اكد الدكتور علاء قولي رئيس منظمة ميثاق على أهمية الحوار المباشر في معالجة القضايا الاقتصادية والمالية وفتح المجال أمام الصناعيين لطرح ملاحظاتهم وتساؤلاتهم بشكل مباشر أمام الجهات المعنية.وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تشكل مساحة للتقارب بين مختلف الأطراف وتساعد على فهم التحديات التي تواجه العمل الضريبي والإداري وصولا” إلى مقترحات عملية قابلة للتطبيق.
شهدت الندوة نقاشات موسعة ومداخلات من الصناعيين والفعاليات الحاضرة تناولت جملة من القضايا المتعلقة بالتكليف الضريبي والإجراءات المالية وآليات الاعتراض وسرعة إنجاز المعاملات إضافة إلى عدد من الملاحظات والاستفسارات حول واقع العمل المالي والإداري.وأهمية بناء علاقة قائمة على الثقة والوضوح والتعاون بحيث يكون المكلف شريكا” أساسيا” في العملية الاقتصادية وليس طرفا” متهما” مع ضرورة تطوير الإجراءات بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
