أ. خالد الغزي
تمرّ المؤسسات الحكومية اليوم باختبار حقيقي يتمثل في مدى قدرة قراراتها وتشريعاتها الجديدة على ملامسة الواقع المعاش للمواطن السوري، ليس فقط من بوابة تلبية الاحتياجات، بل من بوابة أسلوب الإدارة وآليات التنفيذ. في مرحلة لم تعد تملك ترف الوقت أو التجريب، تصبح “الشفافية” و”صون كرامة الإنسان” الضمانة الوحيدة لتحويل أي قرار من نص قانوني جامد إلى سلوك تنفيذي ناجح مدعوم بحاضنة شعبية واعية.
إن وضوح الغاية ممر إجباري لثقة الشارع لأن وعي الإنسان السوري، الذي صقلته سنوات طويلة من التحديات، لم يعد يتقبل القرارات الفجائية أو تلك التي تفتقر لتفسير اقتصادي واجتماعي واضح. من هنا، تبدأ الشفافية قبل صدور القرار نفسه، عبر مكاشفة الرأي العام بالحيثيات والأسباب التي أدت إلى اتخاذه، والنتائج المتوقعة منه.
عندما يدرك المواطن أبعاد الخطوة الحكومية، ويلمس صدق المقاربة، يتحول تلقائياً من موقف “المترقب” أو “المتوجس” إلى شريك حقيقي في التنمية والتحمل والمواجهة. فالشفافية ليست ترفاً إعلامياً، بل هي بيئة الأمان التي تبدد الشائعات وتقطع الطريق على أي قراءات مغرضة.
وفي هذا الإطار يجب أن ندرك أن كرامة المواطن هي البوصلة والغاية، ولا يمكن فصل نجاح أي تشريع جديد عن الطريقة التي يُنفّذ بها على الأرض. فالغاية النبيلة لأي قرار قد تفقد قيمتها بالكامل إذا شابت آليات تطبيقها مظاهر الروتين، أو طوابير الانتظار المذلة، أو التخبط الإداري.
إن صون كرامة المواطن السوري أثناء تلقيه للخدمات أو خضوعه للقرارات الجديدة (سواء كانت تنظيمية، مالية، أو تموينية) يجب أن يكون المعيار الأول لتقييم أداء الجهات التنفيذية. الكرامة هنا تعني تبسيط الإجراءات، تفعيل التحول الرقمي بذكاء لتجنيب المواطن الاصطفاف العشوائي، والتعامل بمسؤولية واحترام مع احتياجاته اليومية. فالإنسان السوري هو أثمن ما تملكه الدولة، والحفاظ على كرامته هو جوهر الاستقرار الاجتماعي.
إن حسن التنفيذ هو رهان المؤسسات، فالقرارات الذكية تحتاج إلى أدوات تنفيذية لا تقل ذكاءً، وتبرز هنا أهمية الرقابة الصارمة على الجهات التنفيذية لضمان عدم انحراف القرارات عن مقاصدها الإيجابية بسبب البيروقراطية أو الاجتهادات الشخصية لبعض صغار المسؤولين.
المأمول اليوم هو ترسيخ ثقافة “المساءلة والتقييم المستمر”، بحيث يتم تعديل أي ثغرة تظهر في التطبيق فوراً، طالما أن الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع والارتقاء بواقعه.
ختاماً: نشير إلى إن التلاحم بين وعي المواطن السوري والقرارات الحكومية لا يتحقق بالشعارات، بل بالحقائق والوضوح على الأرض، عندما تلتقي شفافية الطرح مع حسن التنفيذ، نكون قد وضعنا الحجر الأساس لبناء إداري متين، يحترم كرامة الإنسان، ويقود البلاد نحو تعافٍ حقيقي ومستدام.
