موقع الصدى
أعلنت نقابة المحامين السوريين تشكيل لجنة لمتابعة وتمثيل أهالي ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون في سوريا، وذلك بموجب توكيل رسمي مجاني، انطلاقاً من صون كرامة الإنسان والتزام النقابة بحماية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
وجاء في بيان نشرته النقابة في صفحتها على الفيسبوك، “إن الجمهورية العربية السورية شهدت خلال عقود متعاقبة، ولا سيما منذ عام 2011، انتهاكات جسيمة وممنهجة وواسعة النطاق، من بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، وما ترتب عليها من فقدان مئات الآلاف من الأشخاص ولا يزال مصيرهم مجهولاً، الأمر الذي يعد انتهاكاً جسيماً ومستمراً لحقوق الإنسان والقانون”.
وأضافت النقابة في البيان”لا يقتصر أثر فقدان الأشخاص على الشخص المفقود فحسب، بل يمتد ليطال أسرته والمجتمع بأسره”، معتبرة أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير المفقودين وظروف فقدانهم هو حق أصيل للأسر وحق جماعي للمجتمع، ويُعد ركناً أساسياً من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار.
وشددت النقابة على ضرورة التعاون الكامل بين لجنة المتابعة ووزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وباقي الجهات المعنية، وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة، والمساهمة الفاعلة وتقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين، والعمل بروح المسؤولية المهنية والإنسانية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في الـ 18 من شباط الماضي أنها تعمل حالياً على إعداد دليل وخارطة للفاعلين من المنظمات والمبادرات وروابط الضحايا الناشطة في هذا المجال، انطلاقاً من دورها في تنظيم وتنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا.
