موقع الصدى
أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قراراً بكف يد 19 موظفاً من العاملين في مديرية مالية دمشق ومديرية مالية ريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً، ليرتفع بذلك العدد إلى 46 في دمشق وريفها، وفق بيان صادر عن الوزارة، مضيفاً:
وأصدر الوزير كذلك قرارا آخر بكف يد عشرة من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، وإحالتهم إلى التحقيق.
وأكدت الوزارة أن قرارات أخرى في السياق نفسه ستصدر تباعاً، وتشمل جميع المديريات والمؤسسات التابعة لها، في إطار متابعة شاملة لهذا الملف.
تشمل هذه القرارات كف اليد، كما تشمل الإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولجنة الكسب غير المشروع.
وتشمل كذلك بعض المستقبلين في الأونة الأخيرة، إذ أن الاستقالة لا تعفي من التحقيق ولا تحول دون استكمال الإجراءات الأصولية.
وتعتزم وزارة المالية إلغاء تراخيص عدد كبير من سماسرة المعاملات. ممن ثبت تورطهم في شبكات الفساد.
تؤكد الوزارة أن مكافحة الفساد متترافق مع إجراءات لتحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات، ورقمنة الخدمات، والعمل على وضع منظومة حوافز تشجع الانضباط وترسخه.
