موقع الصدى
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أن وجود قوانين لتنظيم الاحتجاجات أصبح ضرورة لضبط العمل العام وحماية الاستقرار، مشيراً إلى أن البلاغ الصادر عن الوزارة حول تنظيم المظاهرات السلمية، يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح يكفل ممارسة هذا الحق بشكل منظم وآمن.
وأوضح البابا في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، اليوم الأحد، أن الوزارة تسعى من خلال هذا البلاغ إلى تنظيم الحياة العامة بما يضمن الاستقرار ويحفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية، لافتاً إلى أن التنظيم لا يتعارض مع حرية التعبير، بل يعززها عبر توفير بيئة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع الفوضى أو التجاوزات.
وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن من أبرز ما تضمنه البلاغ تحديد إطار زمني واضح لدراسة طلبات الترخيص، حيث لا يتجاوز خمسة أيام كحد أقصى، ما يتيح للجهات المنظمة التخطيط المسبق لأنشطتها، ويعكس حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وعدم إطالة أمد الموافقات.
وأشار البابا، إلى أن تنظيم المظاهرة يبدأ بخطوة أساسية تتمثل في تحديد واضح لهوية الجهة المنظمة وأهدافها، وما تسعى إلى تحقيقه، بما يضمن الشفافية وتحديد المسؤوليات، ويحول دون استغلال هذه الفعاليات لأغراض غير معلنة أو مخالفة للقانون.
وفيما يتعلق بمضمون الفعاليات، أكد البابا أن الجهات المختصة ستقوم بمراجعة الهتافات والشعارات التي ترفع خلال المظاهرات، وذلك للتأكد من توافقها مع السلم العام، ومنع أي مضامين قد تؤدي إلى التوتر أو الإخلال بالأمن، مشدداً على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الطابع السلمي للتجمعات.
وأضاف: البلاغ يحدد أيضاً مسؤوليات الجهات المختصة في تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، وضمان سيرها بشكل منظم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجمعات لا تلتزم بالضوابط المحددة أو تقام دون ترخيص.
