موقع الصدى
أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تمر بمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاستثماري، تقوم على بيئة تشريعية متطورة وشراكات حقيقية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الهلالي أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس توجه سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي المنظم وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مبيناً أن صدور المرسوم رقم /114/ لعام 2025 الخاص بالاستثمار شكل نقلة نوعية حقيقية، كونه يوفر مزايا وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، من أبرزها:
– السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100%.
– ضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد التي كانت سائدة في بعض القوانين السابقة.
– تمكين المستثمر من تحويل أرباحه وأمواله إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية.
– اعتبار هيئة الاستثمار السورية الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة.
الهلالي لفت إلى أن هناك عدداً من القطاعات التي تشكل أولوية حالياً للاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، الذي عرفت به سوريا تاريخياً على مستوى المنطقة، سواء في الزراعات الموسمية أو في إنتاج القمح والقطن والخضار، إضافة إلى قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
