موقع الصدى
اختُتمت أعمال الورشة التدريبية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل العربية، والتي استمرت على مدى يومين، وناقشت واقع عمالة الأطفال في البلاد، والمخاطر المهنية المرتبطة بأسوأ أشكالها، ودور المؤسسات الرسمية والمدنية في الحد من هذه الظاهرة.
وشدد المشاركون في الورشة التي أقيمت في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال، على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات مشتركة، لتطوير آليات التفتيش والرصد للحد من عمالة الأطفال، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويعكس التزام سوريا بحماية حقوق الطفل.
وعرض نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عبد العليم بكور رؤية الاتحاد في مكافحة عمالة الأطفال، مسلطاً الضوء على التداعيات التي خلّفها النظام البائد، والتي أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة، إضافة إلى آفاق العمل النقابي المستقبلي في هذا المجال.
من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناهد الهندي التدابير التي تتخذها الوزارة في مجال التفتيش للحد من عمالة الأطفال، مؤكدةً أن برامج تمكين الأسر اقتصادياً واجتماعياً تشكل خطوة أساسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة.
بدوره، قدّم عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية جمعة حجازي عرضاً حول الإحصاءات المتوفرة عن عمالة الأطفال، مبيناً آليات الرصد المعتمدة، وأهمية تطوير قواعد بيانات دقيقة تسهم في رسم السياسات الحكومية، بالتنسيق مع المجتمع المدني.
في حين تحدث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي عن مسؤولية أصحاب العمل في مواجهة عمالة الأطفال، مشدداً على ضرورة تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحظر تشغيلهم.
