موقع الصدى
أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب خلال عام 2025 سلسلة إجراءات رقابية وتنظيمية شكّلت محطة بارزة في مسيرة إعادة الإعمار الاقتصادي والمعيشي للمدينة، وأسهمت في تعزيز استقرار الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، لتكون بذلك ركيزة رئيسة في بناء الثقة بين التاجر والمستهلك.
ونفّذت المديرية جولات رقابية يومية مكثفة لضبط السوق، إذ أوضح مدير التموين بحلب عادل حلاق في تصريح لمراسلة سانا أن الفرق الرقابية تابعت المخالفات بشكل منتظم، مع التركيز على الإعلان الواضح للأسعار، ومنع الغش في العرض، وضمان إصدار الفواتير الصحيحة للمستهلك، كما راقبت السلع من حيث تاريخ الصلاحية وسلامة البيانات الغذائية، وسحبت عينات عشوائية لفحصها في مخبر المديرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وتجاوزت الرقابة حدود الرصد المباشر لتشمل المتابعة التحليلية اليومية للأسعار وتوافر السلع الأساسية، حيث عملت شعبة الأسعار على مقارنة واقع السوق في حلب مع باقي المحافظات، ورفعت تقارير أسبوعية مفصلة إلى الوزارة لاقتراح حلول عاجلة لأي معوقات أو ارتفاعات غير مبررة، كما استجابت المديرية لشكاوى المستهلكين بشكل فوري، ما ساهم في ردع العديد من المخالفات.
وساهمت إجراءات الضبط في خلق بيئة أكثر عدالة وشفافية، الأمر الذي شجع على عودة المحلات الصغيرة والمتوسطة للنشاط، وأكد حلاق أن المديرية سهّلت إجراءات الترخيص التجاري ضمن الإطار القانوني، مع التركيز على حماية المنتج المحلي وتعزيز ثقة المستهلك به.
ويبدو واضحاً أن جهود مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب خلال عام 2025 أسست لجسر ثقة بين التاجر والمستهلك، في خطوة ضرورية لترسيخ الأمن المعيشي الذي يشكّل حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار الشاملة التي تشهدها المدينة.
