موقع الصدى
بدأت أعمال ورشات العمل المخصصة لمناقشة المرتكزات الرئيسية لإستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026 – 2030، وتقييم مراحل الإعداد، وبحث أولويات التطوير ضمن الدور المنوط بالمصرف في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي لسوريا.
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية خلال الافتتاح أهمية الورشة كمحطة أساسية لمناقشة خارطة طريق تقود جهود المركزي خلال السنوات المقبلة، وتوضح مسؤولياته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره.
وأوضح الحصرية أن الإستراتيجية تستند إلى تقييم موضوعاتي للتحديات والفرص، وتنطلق من رؤية واضحة لدور المصرف المركزي، معتمدة على خمس ركائز أساسية تشكل العمود الفقري للعمل في المرحلة المقبلة، وتشمل؛ السياسة النقدية، والاستقرار السعري، وتحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرات التنبؤ والتحليل ورفع جودة البيانات، وضبط التضخم والسيطرة على تقلبات الأسعار.
وتابع الحصرية: إنه من بين الركائز أيضاً نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، يقوم على تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وحماية البيانات، وتوسيع خدمات الدفع الرقمي لتشمل مختلف الشرائح، إضافة إلى تطوير المنظومات التقنية داخل المصرف.
ولفت الحصرية إلى أن وجود قطاع مصرفي سليم، يعتبر أيضاً من الركائز المهمة، وذلك من خلال رفع مستوى الحوكمة داخل المصرف، وتعزيز الرقابة وفق المعايير الدولية، وتحسين مؤشرات السلامة، وتطوير إدارة المخاطر، وضمان دور فعّال للمصارف في تمويل النشاط الاقتصادي، إضافة إلى وجود سوق صرف متوازن وشفاف يقوم على تعزيز الشفافية في بيانات الصرف، وتحسين أدوات الإدارة والرقابة، ومعالجة التشوهات بشكل تدريجي وواقعي، وتطوير آليات التدخل لضمان توازن السوق، وبناء قنوات اتصال واضحة مع القطاع المالي والمجتمع الاقتصادي.
كما تضمنت الركائز التي أشار إليها حاكم مصرف سوريا المركزي، التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام، عبر تعزيز علاقات المصرف مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وبناء معايير متوافقة مع المتطلبات العالمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية لكل الشرائح، ودعم الابتكار والتمويل للفئات الأقل وصولاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر شمول مالي متزن ومستدام.
