موقع الصدى
تكشف التحولات الأخيرة في السياسة التجارية الأميركية عن مشهد متناقض داخل واحدة من أهم الصناعات في الولايات المتحدة؛ فبينما تهدف الإجراءات الجمركية الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، بدأت تداعياتها تتسرب إلى قلب قطاع السيارات، محدثة ارتباكاً واسعاً في السوق ومعامل الإنتاج وسلاسل التوريد.
تتسع دائرة الجدل الإقتصادي مع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على الشركات الكبرى في ميشيغان وغيرها من الولايات الصناعية. وبينما تروج الإدارة الأميركية لسياساتها بوصفها خطوة نحو استعادة الوظائف وتعزيز التصنيع المحلي، يرى عديد من المحللين أن الواقع يحمل ملامح أكثر تعقيداً، إذ بدأت مؤشرات الخسائر تفرض نفسها على أرباح الشركات وميزانياتها التشغيلية.
تتعالى أصوات القلق من داخل القطاع الصناعي نفسه، إذ حذرت مجالس الأعمال واتحادات المصنعين من أن استمرار الرسوم سيقوّض الاستثمارات الجديدة ويُهدد آلاف الوظائف. وتزداد الصورة ضبابية مع غياب الوضوح في مسار السياسات التجارية، ما يجعل التخطيط والإنتاج أكثر صعوبة للشركات التي تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج.
بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن:
رسوم ترامب الجمركية كان من المفترض أن تُعزز صناعة السيارات الأميركية؛ إذ ستحميها من المنافسة الأجنبية، وتُصحح اختلالات الميزان التجاري، وتُشجع على إعادة توطين الوظائف المُستعان بها في آسيا، وفقاً للبيت الأبيض. لكنها بدلاً من ذلك، أوقعت القطاع في حالة من الاضطراب.
تتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس – الشركات الثلاث الكبرى – تضرر أرباحها مجتمعةً بقيمة 7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية في عام 2025.
يأتي ذلك في حين تعاني آلاف الشركات الموردة لها من تعطل سلاسل التوريد، وانخفاض التدفقات النقدية، وارتفاع أسعار المنتجات.
ووفق التقرير، تتجلى العواقب السلبية جليةً في جميع أنحاء ولاية ميشيغان، موطن أكثر من 1000 مورد لقطع غيار السيارات.
