يُعد الاقتصاد أحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة، حيث لا يمكن بناء مجتمع متوازن من دون تحقيق نمو اقتصادي يلبي احتياجات الناس ويوفر فرص عمل كريمة. لكن التحدي يكمن في أن يكون هذا النمو متوافقًا مع متطلبات حماية البيئة والعدالة الاجتماعية.
في العقود الأخيرة، برز مفهوم “النمو الأخضر” باعتباره ترجمة عملية للتنمية المستدامة في المجال الاقتصادي. يقوم هذا النمو على تعزيز الإنتاجية مع تقليل الآثار السلبية على البيئة. فبدلًا من الاعتماد الكلي على الصناعات الثقيلة الملوِّثة، يتم التركيز على القطاعات الاقتصادية النظيفة مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الصديقة للبيئة، والخدمات المعرفية.
من الأبعاد المهمة أيضًا محاربة الفقر وعدم المساواة. إذ لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في ظل وجود فجوات اقتصادية واجتماعية عميقة. لذلك، تهدف استراتيجيات التنمية إلى توفير فرص متكافئة، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سياسات للعدالة الضريبية تعيد توزيع الثروة بشكل عادل.
يلعب الابتكار والتكنولوجيا دورًا محوريًا في دعم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة. فالتطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الرقمي، تتيح فرصًا لتطوير حلول جديدة لمشكلات معقدة، مثل إدارة الطاقة، النقل الذكي، والزراعة الدقيقة.
ومع ذلك، تواجه الجهود الاقتصادية نحو الاستدامة تحديات متعددة، مثل مقاومة بعض القطاعات التقليدية للتحولات، وتفاوت القدرات بين الدول النامية والمتقدمة في تبني التكنولوجيا الحديثة. لهذا، برزت أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والموارد لضمان استفادة الجميع من ثمار الاقتصاد المستدام.
إن البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة يفتح آفاقًا واسعة لمستقبل أكثر ازدهارًا، لكنه يتطلب إدارة واعية وسياسات شاملة توازن بين الربح الاقتصادي والحفاظ على البيئة والعدالة الاجتماعية.
عرض: هنادي شيخو
