موقع الصدى
عزيزي المترجم، ممنوع استخدام الضمائر عند صياغة أو ترجمة بنود العقد.
في الصياغة والترجمة القانونية، وخاصة في العقود، أي غموض، مهما كان بسيطاً، يمكن أن يتحول إلى ثغرة قانونية تُستغل في نزاع قضائي وتكلف الأطراف ملايين.
مثال على اللبس:
“يجب على البائع تسليم المخططات الهندسية للمشتري في مكتبه قبل نهاية الشهر.”
المشكلة: “في مكتبه” (الهاء) هنا غامضة. هل هو مكتب البائع أم مكتب المشتري؟ هذا البند غامض قانونياً ويفتح الباب للنزاع.
وما الحل؟
الحل هنا هو: “التكرار المتعمد” (Intentional Repetition)
للقضاء على هذا اللبس تماماً، يلجأ صائغو العقود والمترجمون القانونيون إلى تكرار الاسم الصريح بدلاً من استخدام الضمير. هذا التكرار ليس ضعفاً لغوياً أو ركاكة أسلوب، بل هو “تأمين لغوي” مقصود.
التصحيح القانوني للمثال السابق:
“يجب على البائع تسليم المخططات الهندسية للمشتري في مكتب المشتري قبل نهاية الشهر.”
أو:
“يجب على البائع تسليم المخططات الهندسية للمشتري في مكتب البائع قبل نهاية الشهر.”
هنا، تم إزالة كل شك. أصبح البند واضحاً ولا يقبل تفسيراً آخر.
المخاطر القانونية المحتملة؟
المخاطرة القانونية (The Legal Risk)
إذا وصل عقد يحتوي على ضمير غامض إلى المحكمة، سيضطر القاضي إلى “تفسير” نية الطرفين. وهذا بحد ذاته مخاطرة.
توجد قاعدة قانونية شهيرة (خصوصاً في القانون العام) تسمى “Contra Proferentem” (وتعني “التفسير ضد مصلحة الصائغ”). هذه القاعدة تقول إنه إذا كان البند غامضاً، فسيتم تفسيره ضد مصلحة الطرف الذي كتب العقد (أو أصر على هذا البند).
لذلك، لضمان عدم ترك أي شيء لتفسير القاضي، نتجنب الضمائر ونلتزم بالتكرار الواضح للأسماء.
الخلاصة: في الترجمة القانونية، الوضوح المطلق يتفوق دائماً على البلاغة اللغوية. التضحية بجماليات الأسلوب (مثل تجنب التكرار) هي ثمن بسيط لضمان الدقة القانونية المطلقة وحماية حقوق الموكل.
وللفائدة أيضاً: يمكن استخدام الضمائر بالعقد في حالة وضع الضمير في تعريف الأطراف بمقدمة العقد.
