
أ. خالد الغزي
لا شك أن بناء الأوطان وصياغة مستقبلها لا يرتكزان على شخص واحد، مهما بلغت صفاته أو صلاحياته؛ حتى لو كان رئيساً للبلاد، فمفهوم “الدولة” أعمق بكثير من أن يُختصر في شخص الرئيس أو يُعلق نجاحه وفشله على فرد بعينه. إن الحقيقة الراسخة في علوم الإدارة والحكم هي الدولة التي تقوم وتنهض على قدرة أجهزتها التنفيذية في إرساء سيادة القانون، وتطبيقه بعدل وحزم بما يحمي مصالح المواطنين ويصون كرامتهم الإنسانية والوطنية.
وفي الحالة السورية الراهنة، يقف الشعب أمام مفترق طرق حقيقي، فهو لا يحتاج اليوم إلى شعارات براقة بقدر ما يحتاج إلى سلطة رقابية شديدة وفاعلة، قادرة على حماية مقدراته التي تبدأ بالحفاظ على ثروات البلاد، مروراً بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المجتمعي، وصولاً إلى إنصاف قضاياه العادلة وتوجيه الطاقات بالشكل السليم الذي يخدم المصلحة العامة.
ولعل “شخصنة” السلطة والمسؤولية- التي باتت في الحالة السورية الراهنة واقعاً مفروضاً أو تحصيل حاصل- تضعنا جميعاً أمام امتحان أخلاقي ووطني كبير. فليتحمل كلٌّ منا مسؤوليته، اقتداءً بالحديث الشريف: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، فالوطن ليس ملكاً لفئة دون أخرى، وحمايته وبناؤه هما واجب تضامني لا يستثني أحداً.
إن الأولوية الملحة اليوم هي إصلاح واقع الفوضى وترميم ما خلّفته سنوات الحرب، عبر تعزيز روح المسؤولية والمساءلة على المستويات كافة، الإدارية والتنفيذية، بدءاً من الوزير في قمة الهرم الإداري، وصولاً إلى المدير والموظف في أصغر وحدة تنظيمية.
هذه المسؤولية الجماعية يجب أن تترجم أفعالاً على الأرض؛ فأسمى غايات الدولة وأجهزة رقابتها هو إصلاح قطاع التعليم، وصيانة مستقبل الأطفال ورعایتهم وحمايتهم من خطر التفلت في الشوارع وضياع البوصلة.
إن أطفال اليوم هم عماد سوريا الغد، وحمايتهم من التسرب والضياع هي المعيار الحقيقي لنجاح أي سلطة تنفيذية وأي مجتمع حي.
باختصار، إن الدولة القوية ليست تلك التي يعتمد بقاؤها على أشخاص، بل هي تلك التي توجد فيها منظومة مؤسسية عادلة، ومواطن واعد يشعر بمسؤوليته، ومسؤول يدرك أن السلطة أمانة وليست وجاهة، وحين يلتقي وعي الشعب بإخلاص المؤسسات، يبدأ فعلياً مسار النهوض والبناء.
