بقلم الكاتبة الروائية هدى حجاجي أحمد – مصر
لم تعد الحياة بحاجة إلى مزيد من الشعارات الرنانة عن العدالة، بل أصبحت بحاجة إلى عدالة حقيقية تُمارَس على الأرض، وإلى مؤسسات تتذكر أن المواطن ليس متهمًا لمجرد أنه دخل أبوابها، وليس خصمًا لمجرد أنه جاء يطلب حقه، وليس عبئًا إداريًا يجوز التخلص منه بالتجاهل والتسويف والإهمال. إن أخطر ما يمكن أن تصل إليه أي دولة ليس وجود مواطن مظلوم فحسب، وإنما أن يفقد هذا المواطن ثقته في المؤسسات التي أُنشئت أصلًا لحمايته وإنصافه.
هناك مؤسسات أساسية لا تحتمل العبث أو التراخي، في مقدمتها المستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من الجهات التي تتصل بحياة الناس وأمنهم وكرامتهم. هذه المؤسسات ليست ملكًا لمن يعملون داخلها، ولا أبوابها إقطاعيات خاصة يتصرف بعض العاملين فيها وفق أهوائهم ومزاجهم الشخصي؛ إنها مؤسسات عامة، وموظفوها مؤتمنون على خدمة المواطنين، لا أصحاب سلطة مطلقة عليهم.
تأملوا مشهد أبٍ يطرق أبواب مركز الشرطة مذعورًا، يبحث عن ابنه الذي اختفى في ظروف غامضة، أو أمٍ تستغيث بعد تعرض ابنتها للاعتداء، أو مواطنٍ يتعرض لتهديد من جاره، فيذهب طالبًا الحماية فإذا به يجد نفسه أمام سلسلة من الأسئلة الجافة، والوجوه العابسة، والتأجيلات التي لا تنتهي. وقد يُترك المشتكي ساعات طويلة في انتظار لا يعرف سببه، وربما يُعامل بطريقة تجعله يشعر وكأنه متهم جاء ليبرر وجوده، لا صاحب حق جاء يستنجد بالقانون. وهنا يبرز السؤال الذي لا يجوز تجاهله: من يحاسب من يهدر وقت المواطن وكرامته؟ ومن يراجع أداء من يتعامل مع استغاثات الناس باعتبارها إزعاجًا لراحته؟
إننا لا نعمم الاتهام على رجال الشرطة أو العاملين في المؤسسات العامة؛ ففي هذه المواقع نماذج محترمة تؤدي واجبها بإخلاص وتتحمل مسؤوليات جسيمة، لكن وجود المخلصين لا ينبغي أن يكون ستارًا يحجب أخطاء المقصرين، ولا ذريعة للصمت عن التجاوزات. فالمؤسسة القوية لا تخشى المحاسبة، بل تتطهر من أخطائها بها، ولا تسيء إليها المطالبة بالإصلاح، وإنما يسيء إليها التستر على الفساد وسوء المعاملة.
نحن بحاجة إلى مراجعة جادة لمنظومة العمل داخل هذه المؤسسات، وإلى آليات واضحة لتلقي الشكاوى ومتابعتها، وتحديد المسؤولية عن تعطيلها، ومحاسبة كل من يثبت تعمده الإهمال أو إساءة استخدام سلطته. نحتاج إلى تدريب العاملين على احترام المواطن، وإلى رقابة لا تكتفي بالتقارير الورقية، وإلى شفافية تجعل الشكوى حقًا مصونًا لا مغامرة يخشى صاحبها عواقبها. كما نحتاج إلى حماية المبلّغين عن التجاوزات، حتى لا يصبح الصمت هو الطريق الوحيد للنجاة.
إن تطهير المؤسسات لا يعني الانتقام من العاملين فيها، ولا إهانة أصحاب الوظائف، بل يعني تطهيرها من كل سلوك فاسد، ومن كل عقلية ترى في المنصب امتيازًا شخصيًا، وفي المواطن تابعًا يجب أن ينتظر الإذن حتى يحصل على حقه. فالوظيفة العامة تكليف وليست تشريفًا، والسلطة مسؤولية وليست فرصة للاستعلاء، والزي الرسمي لا يمنح صاحبه حق إهدار كرامة الآخرين.
وما يحدث في بعض المؤسسات من إهمال أو تعالٍ لا يقف أثره عند حدود موقف عابر؛ إنه يترك ندوبًا في نفوس الناس، ويزرع الغضب وفقدان الثقة، وقد يدفع المظلوم إلى الاعتقاد بأن لا أحد يسمعه ولا جهة تحميه. وحين تتراكم المظالم، يصبح الحقد أوسع من الصدور، وتتحول القلوب إلى مقابر تحمل جثث الخيبات، بينما يظل أصحابها أحياء بأجسادهم، موتى من الداخل، عاجزين عن فهم كيف أصبح طلب العدالة رحلة أخرى من المعاناة.
إننا لا نطالب بالمستحيل، ولا نطلب معاملة استثنائية، ولا نريد أن يتجاوز أحد القانون من أجلنا؛ كل ما نريده أن يُطبَّق القانون على الجميع، وأن يجد المواطن من يسمعه حين يستغيث، ومن يحميه حين يتعرض للخطر، ومن ينصفه حين يُظلم. نريد مؤسسات لا تتعامل مع الشكوى باعتبارها عبئًا، بل باعتبارها مسؤولية يجب التعامل معها بجدية وسرعة وإنسانية.
كفى استهانة بوجع الناس، وكفى اختباءً خلف المكاتب والمناصب. لا حصانة لمقصر بسبب وظيفته، ولا احترام لمنصب يُستخدم لإذلال أصحاب الحقوق. ومن يسيء إلى المواطن داخل مؤسسة عامة يجب أن يخضع للمساءلة وفق القانون، مهما كان موقعه أو نفوذه.
فالعدالة لا تُقاس بعدد المكاتب الفخمة، ولا بحجم اللافتات المعلقة على الجدران، ولا بالخطب التي تتحدث عن حقوق الإنسان؛ العدالة تُقاس بما يحدث عندما يدخل إنسان مكسور إلى مؤسسة طلبًا للإنصاف: هل يجد من يسمعه، أم يجد بابًا آخر يُغلق في وجهه؟
إن الدولة القوية ليست التي يخاف المواطن من مؤسساتها، بل التي يطمئن إليها. وليست…