موقع الصدى
يشكل التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا خطوة لمعالجة إشكاليات إجرائية طالما أثرت في مسار الدعاوى، إذ يتيح تسريع إيصال الإشعارات إلى أطرافها، وتوثيق عمليات الإرسال والاستلام، بما يحد من تأخر التبليغات وفوات مهل الطعن، ويعزز ضمانات حماية حقوق المتقاضين.
نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، أكد في تصريح أن اعتماد منظومة التبليغ الإلكتروني استناداً إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والتعميم الصادر عن وزارة العدل بهذا الخصوص، يشكل خطوة مهمة في تحديث العمل القضائي والانتقال نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات وسرعتها ودقتها.
وأوضح الطويل أن المنظومة الرقمية توفر مستوى عالياً من الدقة والموثوقية، من خلال توثيق تاريخ وساعة إرسال التبليغ واستلامه، وضمان وصول الإشعار إلى الشخص المعني أو وكيله المعتمد، الأمر الذي يحد من احتمالات الخطأ أو التزوير التي قد ترافق بعض أساليب التبليغ الورقي والشخصي.
وأشار إلى أن هذه الآلية تعالج إشكاليات كانت تظهر في بعض حالات التبليغ، ومنها توجيه الإشعار إلى شخص متوفى أو اللجوء إلى التبليغ عن طريق مختار المحلة دون تحقق العلم الفعلي، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بالتبليغ بواسطة الشرطة والمحضّرين.
وشدد على أن نجاح المنظومة يتطلب ضوابط تقنية وقانونية صارمة توازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حق الدفاع المكفول دستورياً وقانونياً، ولا سيما أن التبليغ يرتب آثاراً قانونية مباشرة تتصل ببدء سريان مهل الطعن، مؤكداً استمرار التنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل لمواكبة التطبيق العملي وتطويره بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز نزاهة القضاء.
عضو مجلس نقابة المحامين رهادة عبدوش التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا يعزز حماية الحقوق ويختصر زمن التقاضي
وأوضحت عبدوش أن تفعيل المنظومة في المحاكم والدوائر القضائية من شأنه أن يسهم تدريجياً في تقليص الفواصل الزمنية بين الجلسات، وتخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية عن دواوين المحاكم والمحضرين، من خلال تجاوز الوقت الذي تستغرقه عمليات التبليغ بالوسائل التقليدية ومتابعة إجراءاتها.
ولفتت إلى أن هذه الآلية توفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين والمحامين، وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى المتقاضين المقيمين خارج سوريا، مع مراعاة مهل المسافة القانونية، بما يساعد على الحد من ضياع الحقوق أو فوات مهل الطعن نتيجة تعذر الوصول إلى أصحاب العلاقة عبر وسائل التبليغ التقليدية.
وبينت أن اللجوء في بعض الحالات إلى الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة أو النشر في الصحف بسبب جهالة محل الإقامة كان يثير إشكاليات تتعلق بتحقق العلم بالتبليغ، في حين تتيح الوسائل الرقمية توثيق عملية الإرسال والاستلام بصورة أكثر دقة، بما يعزز مبدأ العلم اليقيني.
