موقع الصدى
تعتمد مديرية النقل البري في حمص إجراءات فنية متكاملة لفحص المركبات، بهدف التأكد من سلامتها وجاهزيتها للسير وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناجمة عن الأعطال أو التعديلات غير المطابقة.
وأكد مدير مديرية النقل البري في حمص محمد سعيد حربا أن الفحص الفني للمركبات يجري على مرحلتين، تبدأ الأولى بالكشف البصري الذي ينفذه مهندسون مختصون، ويشمل المواصفات الخارجية كالإنارة واللون والصاج، والتأكد من خلو المركبة من القص والتبديلات، ومطابقة أرقام الشاسيه والمحرك للبيانات، وسلامة الشاسيه من الجلخ أو التزوير.
وأشار حربا إلى أن المرحلة الثانية تنفذ داخل مراكز الفحص الفني التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل، باستخدام أجهزة متخصصة لفحص الغازات والإنارة وتوازي المحاور واستقامتها وممتصات الصدمات وضغط العجلات والفرامل وقوة المحرك والدخان، إضافة إلى سلامة الزجاج وخلوه من الكسور التي تعيق الرؤية، والتأكد من عمل الغمازات وأضواء التوقف والرجوع.
ولفت حربا إلى أن تساوي ضغط الهواء في العجلات يسهم في استقرار المركبة وسلاسة سيرها والتحكم بها، مبيناً أن اختلاف كفاءة ممتصات الصدمات قد يزيد احتمالية الحوادث، وأن فحص العناصر الفنية والالتزام بأنظمة السير يعززان السلامة المرورية.
من جانبه، بيّن رئيس لجنة الفحص في المديرية المهندس شادي عطا الله، أن المركبة تدخل وفق الدور المحدد، وتخضع للكشف على جاهزيتها العامة وبياناتها، ثم تنتقل إلى الهنغار لاستكمال الفحوص.
وأوضح عطا الله أن اجتياز المركبة للفحص يتيح لصاحبها الحصول على الوثيقة اللازمة لاستكمال المعاملة بعد التأكد من جاهزيتها الفنية، وسلامة إطاراتها ومظهرها الخارجي، ومطابقة أرقامها للقيود المسجلة لدى المديرية.
بدوره، وصف المراجع ربيع الرفاعي إجراءات الفحص بأنها ميسرة، مبيناً أنه أنجز فحص مركبته وبراءة الذمة ويستكمل إجراءات تبديل اللوحات، مع وجود بعض الازدحام نتيجة الدور.
ويعد الفحص الفني خطوة أساسية لضمان جاهزية المركبات وحقوق مالكيها، والحد من المخاطر الناجمة عن الأعطال والتعديلات الفنية غير المطابقة، بما يعزز سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.
