الصدى – حمص – دلال الشويتي
أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محمد السليمان أن منح السجل التجاري الفردي يتم خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة عند استكمال الأوراق المطلوبة، فيما تستغرق معاملات تسجيل الشركات نحو 45 دقيقة.
وأوضح السليمان أن تخصيص نوافذ مستقلة للصندوق المالي وحماية الملكية أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين انسيابية العمل داخل المديرية، ما انعكس إيجاباً على سرعة إنجاز معاملات المراجعين.
وأشار إلى وجود بعض التحديات التي ما تزال تؤثر على سرعة إنجاز بعض المعاملات، من بينها التأخر في الحصول على التراخيص من جهات أخرى، إضافة إلى ارتباط بعض الإجراءات بموافقات مركزية تُنجز حصراً في العاصمة دمشق.
وبيّن أن العمل مستمر على تطوير الخدمات عبر أتمتة الإجراءات وتبسيطها، بما يرفع جودة الأداء ويسهّل المعاملات أمام المواطنين وأصحاب الفعاليات التجارية.
