موقع الصدى
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران كان لها تأثير محدود نسبياً على الاقتصاد السوري مقارنة بدول أخرى، مشيراً إلى أن سوريا تُعد من أقل الدول تأثراً بتداعيات هذه الحرب، وإن لم تكن بمنأى عنها بالكامل، مضيفاً في تصريحات لموقع العربية:
– معدل التضخم انخفض من 117% ليلة سقوط النظام السابق إلى نحو 15% بنهاية عام 2025، وأن أرقام كانون الثاني 2026 أظهرت معدلات تضخم عند حدود 1.9%، قبل أن تفرض الحرب واقعاً جديداً.
– الحرب أدت بطبيعة الحال إلى ضغوط تضخمية إضافية، فارتفاع معدل التضخم أمر متوقع في ظل أي صدمة جيوسياسية، كما أن هناك تأثيراً مرحلياً على سعر الصرف، لكننا نعمل على احتوائه وسنتجاوزه.
– مستقبل التضخم واتجاهه خلال الفترة المقبلة مرتبط بدرجة أساسية بطول أمد الأزمة، وبحجم الارتفاع في أسعار الطاقة عالمياً، وهذه العوامل ستحدد سقف الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد السوري.
– المصرف المركزي اتخذ حزمة من التدابير المرتبطة بعمليات الاستيراد وتأمين الاحتياجات الأساسية، مستفيداً من عودة المنطقة الشرقية لسيطرة الدولة السورية.
– المنطقة الشرقية تضم موارد نفطية مهمة، وعودة إنتاج النفط ستساعدنا على تغطية جزء كبير من احتياجاتنا الداخلية، ما يوفر نوعاً من العزل الداخلي ضد صدمات أسعار الطاقة العالمية.
– تحقيق الاكتفاء الذاتي النفطي، حتى بالحد الأدنى، سيساهم في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة محلياً.
– ارتفاع تكاليف المستوردات سيبقى له أثر على معدل التضخم الداخلي، وهو أمر لا يمكن تجاهله.
– مصرف سوريا المركزي يدير سياسته النقدية عبر مزيج من أدوات أسعار الفائدة، وإدارة السيولة، وسعر الصرف، ويجري العمل على إعداد حزمة إجراءات تهدف إلى منح الاقتصاد السوري مرونة أعلى لامتصاص الصدمات.
– سعر الصرف شهد استقراراً نسبياً خلال العام الماضي بين 10 آلاف و11 ألف ليرة للدولار، ومن الطبيعي أن تتعرض العملة لبعض الضغوط في ظل صدمة بحجم الحرب الحالي.
– المصرف المركزي ماضٍ في إصلاح سوق الصرف عبر حزمة قرارات تستهدف الحد من التذبذبات.
– الاحتياطيات الأجنبية المتوفرة لدى المركزي وحدها لا تكفي لضبط سوق الصرف، ومن الأهمية أن يعكس سعر الصرف وقائع الاقتصاد السوري الحقيقية، لا تحركات مضاربية.
– المصرف المركزي أنجز نحو 50% من عملية استبدال الكتلة النقدية، ولم يتم ضخ عملات جديدة في السوق، وبالتالي فإن التمويل بالعجز غير وارد إطلاقاً في قاموس المصرف المركزي.
