موقع الصدى
أصدرت غرفة صناعة دمشق وريفها بينا حول القرار الأخير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الذي يتضمن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم دخول المستوردات ذات المنشأ السوري إلى الأردن.
وبينت أن القرار أشار إلى رفع قرارات منع سابقة من الاستيراد، مقابل فرض رسوم حماية على قائمة السلع المستوردة من سوريا، يضاف إلى الرسوم الجمركية المعمول بها وتبين أن رسم الحماية المفروض مرتفع جدا ويصل أحيانا إلى 100بالمئة من الرسم الجمركي لبعض السلع.
وفي هذا السياق تعرب غرفة صناعة دمشق وريفها عن موافقتها بالسماح للسلع السورية بالتصدير للأردن وأسفها للرسوم العالية، التي فرضت ومن شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الصناعيون في سوريا.
وبناء على ذلك سارعت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى تسطير كتاب إلى معالي السيد وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، تبين فيه اعتراض صناعيي دمشق وريفها على الرسوم الواردة في هذا القرار، مبينة أمثلة لبعض المواد والرسوم المفروضة عليها مع مقارنتها بالرسوم المستوردة من دول أخرى.
وطلبت غرفة صناعة دمشق وريفها التدخل لدى الجانب الأردني لتعديل الرسوم الواردة في هذا القرار ونطالب باتخاذ تدابير مماثلة في حال عدم التوصل لحول بحيث يتم معاملة الواردات الأردنية إلى سوريا وفقاً للإجراءات نفسها، بما يعكس مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
حيث أن الصناعيين السوريين يسعون بشكل دائم إلى تعزيز التعاون التجاري مع الأردن، إلا أن هذه الإجراءات الجديدة والرسوم العالية سيكون لها تأثير سلبي على التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتطالب الغرفة الجهات المعنية إلى إجراء حوار سريع وفعّال مع السلطات الأردنية لتوضيح ذلك وتعديلها بشكل عادل ومنصف يضمن استقرار حركة التجارة بين سوريا والأردن.
