موقع الصدى
أكد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد أنه يحقّ لكل المؤسسات والمنصات التي منعت من العمل على الأراضي السورية لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد، الاعتراض على هذا التعميم، مشدداً على أن ذلك حق مكفول ومعمول به ضمن وزارة الإعلام.
وفي توضيح نشره عبر صفحته على فيسبوك حول التعميم الذي أصدرته الوزارة بمنع عمل موقع ومنصة “هاشتاغ”، ومنصتي “جسور نيوز”، و”الدليل”، قال حاج أحمد: خلال عام 2025 تم إصدار ثلاثة تعاميم مع مُهل زمنية محددة لكل المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص بحال عدم التجاوب أو التقديم، والمنصات المذكورة لم تُرخّص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير.
وأضاف: تمت مخاطبة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها أكثر من مرة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء جدّي منهم للترخيص والعمل بشكل قانوني.
ولفت مدير الشؤون الصحفية إلى أنه عدا عن عدم ترخيصهم أصولاً، عملت المنصات بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني ابتداءً من آلية عمل مراسليهم وانتهاءً بخطابهم التحريضي، حيث تم تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للمحتوى الخاص بهذه المنصات، وكان الخطاب مرتفع الكراهية والتنميط، والافتراء، وعديم الدقة والموضوعية، وهذا ما تمنعه مدونة السلوك المهني، وكل مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة.
وبيّن أن هناك تعاميم أخرى حول إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد ترخيصها، أو لعدم قبولها الترخيص والعمل بشكل قانوني، وكذلك بعض المؤسسات والتراخيص الوهمية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سينطبق على منصات صانعي المحتوى قريباً.
وأصدرت وزارة الإعلام السورية أمس الأربعاء، تعميماً ينص على منع عمل موقع ومنصة “هاشتاغ، ومنصتي “جسور نيوز”، و”الدليل” على الأراضي السورية، لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية.
