موقع الصدى
أعلنت إدارة مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المستثمرين في المدينة المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة، من خلال إحالة أضابيرهم إلى الجهات القضائية.
وأوضحت رئيسة الدائرة القانونية في المدينة يسرى قطني، في مشور عبر حساب المدينة على الفيسبوك، أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً للتوجهات المعتمدة، للفصل في الالتزامات العقدية، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وذلك تنفيذاً للالتزامات التعاقدية وضمان استمرارية العمل في مشاريع البنى التحتية.
من جانبه، أكد مسؤول العلاقات العامة في المدينة الصناعية حسين عبد الغني، أن تأخر بعض المستثمرين في تسديد الأقساط شكّل تحدياً أمام قدرة الإدارة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، لكون هذه الأقساط تمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل مشاريع البنى التحتية، بما فيها الطرق وشبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.
وأشار عبد الغني إلى أن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين التمويل اللازم، الذي يعتمد بشكل رئيسي على التزام المستثمرين بمواعيد السداد، مبيناً أن عدد المستثمرين المستحق دفع أقساطهم بلغ 228 مستثمراً بقيمة إجمالية تصل إلى 6.5 مليارات ليرة سورية.
بدوره، بين رئيس الدائرة الفنية في المدينة الصناعية المهندس زياد عصفورة، أن المدينة تعد خدمية بالدرجة الأولى، وتعتمد بشكل أساسي على بيع المقاسم للمستثمرين، حيث يتم احتساب كلفة المقسم استناداً إلى تكاليف البنى التحتية المنفذة ضمن حدود المدينة.
