موقع الصدى
اختتم المؤتمر الاستثنائي العام لنقابة المحامين السوريين الذي عُقد في دمشق، أعماله بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل المهني والقانوني.
وأكد المؤتمر في توصياته ضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي وقانون التقاعد، مع مخاطبة الجهات المعنية من أجل ذلك، ومراسلة وزارة العدل للتأكيد على تعاميم سابقة تكفل حق المحامي في الاطلاع على وثائق الدعوى وفق القانون قبل التوكل فيها، لدى جميع دوائر النيابة العامة والتحقيق والمحاكم.
كما تضمنت التوصيات ضرورة العمل على تجاوز صعوبات التبليغات من خلال إعادة تفعيل عمل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون “الموطن المختار”.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى أن تكون النقابة شريكاً في أي لجان تُشكل لإعداد مشاريع قوانين تخص عمل المحامين، وعدم اقتصارها على القضاة، لضمان إصدار تشريع متكامل، كما طالبوا بالإسراع بنقل مقر القضاة من بناء الوزارة في المزة إلى القصر العدلي في الحميدية.
وأوصى المؤتمرون بمخاطبة وزير الداخلية لمراعاة حصانة المحامي، وتوجيه عناصر الوزارة في مختلف القطاعات والإدارات وأقسام الشرطة للتعامل الجيد مع المحامين كما تم تفويض نقيب المحامين بإعداد وإرسال الكتب اللازمة لمتابعة هذه التوصيات.
وتقدم المؤتمر بعدة مقترحات، منها مشروع منظومة اللصاقة الإلكترونية للوكالات، ومشروع لتنظيم الوكالات القضائية وتوحيدها في سوريا، ومشروع بعدم قبول العسكريين المتقاعدين للانتساب للنقابة، والتعميم على الفروع لإرسال مقترحات حول الأعمال النقابية، إضافة إلى اقتراح تعديل المادة 9 من قانون تنظيم المهنة بعدم انتساب الموظف الذي مارس عمله الوظيفي لأكثر من عشر سنوات.
