موقع الصدى
أطلقت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 شرارة عام محموم بالنسبة للتجارة العالمية مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة رفعت التعريفات على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير وأربكت الأسواق المالية وأدت إلى جولات مفاوضات حول اتفاقيات تجارية واستثمارية.
ومن المرجح أن تظل سياساته التجارية، ورد الفعل العالمي عليها، في صدارة المشهد خلال 2026، لكنها ستواجه تحديات كبيرة.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.
ذكر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تحركات ترامب، الهادفة على نطاق واسع إلى إحياء قطاع التصنيع الآخذ في التراجع، رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى ما يقرب من 17 بالمئة بعد أن كانت أقل من ثلاثة بالمئة في نهاية عام 2024. وتدر الرسوم الجمركية حاليا إيرادات قدرها نحو 30 مليار دولار شهريا للخزانة الأمريكية.
ودفعت هذه الإجراءات قادة العالم إلى الإسراع نحو واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاقيات لخفض الرسوم، غالبا مقابل تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة. وجرى التوصل إلى اتفاقيات إطارية مع مجموعة من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى.
لكن من اللافت أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقية نهائية مع الصين، رغم جولات متعددة من المحادثات ولقاء مباشر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وانتقد كثيرون الاتحاد الأوروبي بسبب موافقته على رسوم جمركية قدرها 15 بالمئة على صادراته وتقديم تعهد غامض باستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة. ووصف رئيس وزراء فرنسا آنذاك، فرانسوا بايرو، تلك الاتفاقية بأنها شكل من أشكال الخضوع و”يوم كئيب” للتكتل. وقال آخرون إنها الصفقة “الأقل سوءا” بين الخيارات المطروحة.
