موقع الصدى
أكد وزير المالية محمد يسر برنية على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الصناعي، الرامية للنهوض بالصناعة السورية، وإعادتها إلى موقعها الطبيعي في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وأوضح الوزير برنية أن النظام الضريبي الجديد جاء متضمناً العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكداً أن هذا النظام صمم ليكون داعماً للنمو وليس عبئاً على الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن سياسة الوزارة تقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الصناعي، وليس على مبدأ الجباية، حيث تعمل المالية على تمكين المنشآت الصناعية من التوسع والإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة من خلال نمو حقيقي لا يرهق الصناعيين، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو مساعدة القطاع الصناعي على الازدهار، وبالتالي قدرته على خلق فرص العمل، وتحسين الإيرادات الضريبية.
وبيّن وزير المالية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد، لافتاً إلى أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة.
وأشار الوزير برنية إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم، انطلاقاً من كون هذه المشروعات تمثّل قاعدة صناعية مستقبلية قادرة على خلق قيمة مضافة كبيرة.
وأوضح الوزير إلى استمرار التعاون بين وزارته والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير، ومراجعة التعرفة الجمركية، بما يضمن تحقيق التوازن الذي يسمح بتطوير القطاع الصناعي وحمايته من المنافسة غير العادلة، مشيراً إلى أن هذه المراجعات تأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمصانع المحلية.
وقال الوزير برنية: “نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو”، مؤكداً أن الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص، بل هي شريك له، تعمل معه يداً بيد من أجل دفع العملية الصناعية إلى الأمام.
