موقع الصدى
أصدرت وزارة الاقتصاد القرار رقم 767 في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الذي يفرض على التجار عرض السعر النهائي لكل سلعة بشكل واضح وغير قابل للإزالة. ويهدف القرار إلى تقليص الفوضى السعريّة وتعزيز شفافية السوق، مع منح التجار مرونة في بيع المنتجات بأسعار أقل من المعلن. رغم دعم بعض التجار والمستهلكين للقرار باعتباره خطوة نحو الاستقرار، إلا أن هناك تخوّفات بشأن تكلفة الالتزام بتطبيقه. القرار يدخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2025، ويُعتبر اختباراً عملياً لتوحيد الأسعار في الأسواق السورية.
متابعة: ليلاس العلي العباس
