موقع الصدى
أعلن مصرف سوريا المركزي إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010.
حاكم المركزي عبد القادر الحصرية في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:
- إصدار التعليمات التنفيذية خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار.
- قانون المصارف الاستثمارية يشكّل محطةً مفصليةً في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.
- القانون وتعليماته التنفيذية يهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
- ترخيص مصارف استثمارية في سوريا، سيشكّل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، والشفافية، والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويعرَّف المصرف الاستثماري حسب أحكام القانون 56 المذكور كمؤسسة مالية تهدف إلى:
- تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص.
- المساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي.
- تقديم الخدمات الاستشارية، والمساهمة في تأسيس الشركات.
