موقع الصدى
اختُتمت في العاصمة التونسية تونس أمس الخميس، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بمشاركة سوريا، والمخصص لمناقشة تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983.
وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الوفود المشاركة من الدول العربية ناقشت التعديلات المقترحة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بهدف تطوير أحكام الاتفاقية، وتعزيز فاعلية التعاون في مجال الملاحقة الجنائية، ووضع آليات جديدة لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وكان وفد سوريا برئاسة النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، شارك في اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الذي عقد خلال الأربعاء والخميس الماضيين، حيث مثل وزارة الداخلية مدير إدارة التعاون الدولي العميد عبد الرحيم جبارة.
كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي في مجال الملاحقة الجنائية، بما يسهم في تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الدول العربية في القضايا القضائية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي مشاركة سوريا في إطار تعزيز التعاون العربي في المجالين القضائي والقانوني، وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم ملاحقة الجرائم ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
