موقع الصدى
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الصندوق السيادي السوري يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي، ولا يزاحم القطاع الخاص، بل يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيسهم مستقبلاً في خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وذكر برنية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة، بمناسبة مرور سنة على إنشاء الصندوق، أن الوزارة في تنسيق مستمر مع إدارة الصندوق التي بذلت جهوداً كبيرة لحفظ وحماية أصول مهمة من الضياع وتنميتها، وهي حق للسوريين، موضحاً أن أصوله وعوائده هي ملك للدولة السورية.
ولفت برنية إلى أنه لا توجد أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، وأنها تخضع للأنظمة الضريبية ذاتها المطبقة على بقية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
وبين أن الصندوق لا يزال في مرحلة التأسيس، لكنه مرشح للقيام بدور مهم في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفد الخزينة العامة بعوائد، فضلاً عن بناء أصول للأجيال القادمة.
وأكد برنية أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى مستثمرين مؤسسيين، مثل الصندوق السيادي وصناديق الاستثمار ومؤسسات التقاعد وشركات التأمين وغيرهم، لما توفره من تمويل طويل الأجل يدعم النشاط الاقتصادي، مشدداً على أهمية تطوير أدوات مالية واستثمارية لتعبئة المدخرات واستقطابها وتوظيفها، بما يسهم في تنشيط أسواق رأس المال، داعياً إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في التاسع من شهر تموز عام 2025 المرسوم رقم (113)، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى الصندوق السيادي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.
