موقع الصدى
نظمت عدلية دير الزور بالتعاون مع اتحاد عمال المحافظة اليوم الأربعاء، في صالة العامل بالمدينة، ندوة حوارية متخصصة حول الجرائم المعلوماتية وأنواعها وخطورتها على المجتمع والعقوبات القانونية المقررة لها، ألقى خلالها القاضي مالك أمين محاضرة بهذا الخصوص.
وتمحورت الندوة حول مفهوم الجرائم المعلوماتية ومخاطرها والتعريف بقانون الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى أنواع العقوبات من الإساءة والتشهير والقدح والذم وغيرها من الجرائم المتداولة.
وأوضح القاضي مالك أمين، الذي يشغل حالياً منصب المفتش القضائي في دير الزور، في تصريح لمراسل سانا، أن خطورة الجرائم المعلوماتية تكمن في أن أي مستخدم للإنترنت قد يقع في أخطاء أو يتعرض لجرائم إذا لم يمتلك الوعي الكافي بكيفية التعامل مع الشبكة، مؤكداً ضرورة أن يعرف كل مواطن طبيعة الجرائم التي قد تُرتكب بحقه أو قد يرتكبها دون قصد.
وبيّن أن الندوة عرّفت بالثورة المعلوماتية وبجرائم الإنترنت الأكثر شيوعاً بهدف توعية المستخدمين، مشيراً إلى أهمية إعادة تشكيل وعي المواطن تجاه استخدام الشبكة، بحيث تُستثمر في الحصول على المعرفة ومواكبة التطور بدلاً من الاستخدام المشتت القائم على الترفيه وإضاعة الوقت.
وكانت وزارة العدل أعلنت الأحد الماضي، أنها تتابع النقاشات والتساؤلات حول قانونية الإجراءات في قضايا الجرائم الإلكترونية، مشددةً على أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول.
