يُعتبر البعد البيئي أحد أهم أركان التنمية المستدامة، إذ لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية ما لم يُؤخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية وصيانة النظم البيئية. البيئة ليست مجرد إطار خارجي لنشاط الإنسان، بل هي أساس وجوده وشرط استمراره.
من أبرز القضايا البيئية التي ارتبطت بمفهوم التنمية المستدامة قضية التغير المناخي الناتج عن الانبعاثات الغازية الكثيفة، وخاصة غازات الاحتباس الحراري. وقد أظهرت الدراسات العلمية أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يؤدي إلى ذوبان الجليد، ارتفاع مستويات البحار، وتغير أنماط الطقس، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والمائي والصحي للبشرية.
إلى جانب التغير المناخي، تبرز قضية استنزاف الموارد الطبيعية، مثل المياه العذبة، الغابات، والتربة الزراعية. إن الإفراط في استغلال هذه الموارد يعرّضها للانهيار، ما يؤثر سلبًا على إمكانيات الأجيال القادمة. ولهذا السبب، تدعو استراتيجيات التنمية المستدامة إلى اعتماد ممارسات رشيدة في إدارة هذه الموارد، مثل الزراعة المستدامة، إعادة التشجير، وتطوير تقنيات حديثة في الري والطاقة.
كما يُعد التحول نحو الطاقة المتجددة من أبرز ملامح البعد البيئي للتنمية المستدامة. فمع تزايد الاعتماد على الوقود الأحفوري، أصبح من الضروري البحث عن بدائل نظيفة وصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية. هذه البدائل لا تسهم فقط في خفض الانبعاثات، بل توفر أيضًا فرص عمل جديدة وتفتح مجالات للاستثمار.
رغم الجهود المبذولة، لا يزال الواقع البيئي يواجه تحديات جسيمة، مثل ضعف الالتزام الدولي بالاتفاقيات المناخية، وقلة التمويل المخصص لمشروعات حماية البيئة. لكن هناك وعيًا متزايدًا بين الحكومات والمجتمعات بأهمية إدماج البعد البيئي في كل سياسات التنمية.
إن البعد البيئي في التنمية المستدامة ليس خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة وجودية، لأن الحفاظ على البيئة يعني في جوهره الحفاظ على حياة الإنسان ذاته.
عرض: هنادي شيخو
