موقع الصدى
تواصل مديرية المصالح العقارية في محافظة الرقة، منذ استئناف عملها في تموز الماضي، جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة تراكم المعاملات والملفات العقارية خلال فترة توقف العمل منذ عام 2013، في ظل تحديات تتطلب تعزيز الكوادر البشرية والإمكانات الفنية وتحديث آليات العمل، بما يسهم في تسريع الإجراءات والحفاظ على حقوق الملكية.
وأوضح مدير المصالح العقارية في محافظة الرقة عبد الله الثلجي في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المديرية استأنفت، عقب التحرير، استقبال المواطنين وتقديم الخدمات العقارية الأساسية، في إطار خطة لإعادة تفعيل العمل وتلبية احتياجات الأهالي بعد سنوات من الانقطاع.
وبيّن الثلجي أن الخدمات المتاحة تشمل:
استخراج بيانات القيد العقاري وسندات الملكية.
إعداد البيانات والمخططات المساحية وبيانات الموقع والحدود.
متابعة معاملات الانتقال والبيوع القطعية، والإفراز وغيرها من المعاملات القانونية المرتبطة بالعقارات.
وأشار إلى أن توقف العمل منذ عام 2013 تسبب بتراكم عدد كبير من المعاملات والملفات، ما شكل ضغطاً إضافياً على الكوادر عقب استئناف النشاط، موضحاً أنّ غياب الخدمات العقارية الرسمية خلال تلك السنوات دفع بعض المواطنين إلى إجراء عمليات بيع وشراء خارج السجلات الرسمية والصحيفة العقارية، الأمر الذي عرّض بعضهم لمخاطر الابتزاز والاحتيال وضياع الحقوق.
وفيما يتعلق بإجراءات تحسين الأداء وتخفيف الازدحام، ذكر الثلجي أن المديرية تعمل بالتعاون مع المديرية العامة للمصالح العقارية، وبإشراف مباشر من محافظة الرقة، على إعادة تأهيل المقر وتدعيمه بكوادر متخصصة في المجالات الحقوقية والفنية والإدارية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع حجم المعاملات المتراكمة، إضافة إلى تأمين الأجهزة المساحية، ومعدات سحب المخططات، وآلات التصوير، بهدف تسريع إنجاز المعاملات.
