الصدى- حلب- صمود جانو
بحثت الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب خلال اجتماعها اليوم واقع القطاع الصناعي وسبل تطويره ودعم المنشآت الإنتاجية بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب ورئيس مجلس مدينة حلب المهندس طلال الجابري ورئيس غرفة صناعة حلب الأستاذ عماد طه القاسم ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان إلى جانب حشد من الفعاليات الرسمية والاقتصادية والصناعيين.
وخلال الاجتماع أكد الوزير نضال الشعار أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالصناعة السورية نحو نموذج أكثر تطورا وقدرة على المنافسة مشيرا” إلى جملة من الخطوات التي تعمل عليها الوزارة من بينها إنشاء مركز التنمية الصناعية كمركز رقمي تنموي وتأسيس المجلس الأعلى للمصدرين لدعم المنتجين والصناعيين إلى جانب توسيع شبكة مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى والتي يتجاوز عددها 23 مجلسا” حاليا” مع خطة لرفعها إلى أكثر من 50 مجلسا” قبل نهاية العام.
وأشار الشعار إلى أهمية إنشاء مراكز ترويجية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية كاشفا” عن استعداد الوزارة للعمل على تأسيس صناديق تمويل توفر قروضا ميسرة للصناعيين بهدف تحديث المصانع وتوسعتها وتجديد خطوط الإنتاج.
وأكد محافظ حلب المهندس عزام الغريب أن النهوض بالقطاع الصناعي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتحديد الاحتياجات والأولويات بدقة معلنا” التوجه لعقد اجتماعات متخصصة لكل منطقة صناعية على حدة بهدف متابعة واقعها الخدمي والإنتاجي ووضع الحلول المناسبة لمشكلاتها.
واستعرض رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم أبرز أعمال الغرفة خلال المرحلة الماضية مؤكدا أن الأولوية انصبت على معالجة العقبات التي تواجه الصناعيين وتحسين بيئة العمل بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تعديل عدد من القرارات المتعلقة بالصناعة والإنتاج بما يتوافق مع احتياجات القطاع.كما شدد على أهمية الترويج للمنتج الوطني والالتزام بالمواصفات القياسية والعمل على تأسيس شركة تعنى بالجودة والتطوير الصناعي وتعزيز التعاون مع الجامعات في مجالات التدريب والتأهيل إلى جانب متابعة الواقع الخدمي والإنتاجي في مختلف المناطق الصناعية.
بدوره دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان إلى تطوير أساليب الإنتاج بما يحقق كفاءة أعلى وتكاليف أقل وبالتالي رفع قدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية مؤكدا أهمية توحيد جهود الغرف والصناعيين وتعزيز حضورهم في صياغة القرارات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع مداخلات موسعة من الصناعيين تناولت واقع مختلف القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها والصعوبات التي تواجه المنشآت ولا سيما في الجانب الخدمي إضافة إلى مطالب تتعلق بحماية المنتج المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتأمين مستلزمات الإنتاج وفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات السورية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أن تطوير الصناعة في حلب يمثل محورا أساسيا” في دعم الاقتصاد الوطني وأن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة والغرف الصناعية والصناعيين للانتقال من معالجة التحديات إلى بناء قطاع إنتاجي أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة والتصدير.
