موقع الصدى
أعلن مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود، أن الهيئة نظمت منذ استئناف عملها 15 ضبطاً متعلقاً بحالات غش وتزوير في المشغولات الذهبية، لافتاً إلى أن التعامل مع المخالفات يتم وفق طبيعة كل حالة وحجمها، وبما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتجات.
وأوضح الأسود أن قضايا التزوير والترويج للمشغولات المزورة تحال إلى إدارة المباحث الجنائية، ومنها إلى القضاء، الذي يحدد العقوبات وفق حجم الضرر والواقعة المرتكبة، في حين تعالج المخالفات المتعلقة بانخفاض العيار عن المواصفات القياسية دون أن ترقى إلى التزوير الكامل بإتلاف القطع المخالفة وإلزام المنتج بإعادة فرق المشغولات إلى المتضررين، إضافة إلى توجيه إنذار وفرض الغرامات اللازمة.
وأشار الأسود إلى أن معظم حالات الضبط التي تعاملت معها الهيئة تعود إلى منتجات صنعت قبل سقوط النظام البائد، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على ملاحقة المنتجين أو الموزعين في حال ثبوت مسؤوليتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبين الأسود أن أكثر المنتجات عرضة للتزوير هي الليرات والسبائك والمشغولات الإدخارية ذات الأوزان الكبيرة، مثل الأساور الثقيلة، لأن خفض العيار بنسبة بسيطة في القطع ذات الأوزان المرتفعة يحقق مكاسب غير مشروعة للمخالفين، على عكس المشغولات الخفيفة التي يكون فيها الفارق محدوداً.
وفيما يتعلق بآليات الفحص، أوضح الأسود أن الهيئة تعتمد أحدث أجهزة الفحص بالأشعة السينية (X-Ray)، والتي تتيح تحليل المشغولات الذهبية بدقة عالية ومن دون إتلافها، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة زود بها المقر الرئيسي للهيئة وفروعها في المحافظات، بما يسهم في تسريع إجراءات الكشف وضمان دقة النتائج.
وبين الأسود أن الهيئة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات مشددة بحق عدد من المنتجين المخالفين، شملت سحب التراخيص ومنعهم نهائياً من مزاولة المهنة، مع تحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة في حال ضبط أي منتجات غير مطابقة للمواصفات، وإلزامهم بتعويض المتضررين عن فروقات العيار.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
