موقع الصدى
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، قرارين يقضيان بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا.
وتضمن القرار الأول الذي تلقت سانا نسخة منه، تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورشات وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد.
ونص القرار الثاني على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة، من خلال:
القيام بجولات على الأسواق لمراقبة سير العمل فيها.
أخذ عينات من السوق لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية.
العمل على متابعة المخالفات وضبطها.
مراقبة فواتير البيع والشراء ومدى التقيد بالتسعيرة الصادرة.
مراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
