موقع الصدى
أظهرت بيانات حكومية أن التضخم السنوي في السعودية تباطأ بشكل طفيف في نوفمبر تشرين الثاني إلى 1.9 بالمئة.
وتراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بين 2.1 بالمئة و2.3 بالمئة خلال معظم العام، متأثرا بارتفاع أسعار المساكن.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع التضخم في نوفمبر تشرين الثاني إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.3 بالمئة وأسعار الأغذية والمشروبات 1.3 بالمئة وأسعار النقل 1.5 بالمئة.
وأوضحت الهيئة أن أسعار إيجارات السكن ارتفعت 5.4 بالمئة وزادت أسعار خدمات نقل الركاب 6.4 بالمئة.
ولمواجهة ارتفاع الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة في سبتمبر أيلول الماضي قواعد جديدة تضمنت تعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية الواقعة ضمن حدود مدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت الحكومة (نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره) الذي سيسهل شراء العقارات للأجانب عند دخوله حيز التنفيذ العام المقبل.
وتعمل المملكة حالياً على إنشاء العديد من مشروعات التطوير الضخمة حول الرياض، وذلك في إطار رؤية 2030، بهدف تعزيز السياحة والقطاع الخاص، في ظل مساعي تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
