موقع الصدى
شهدت الأسواق السورية مؤخراً، تضاعفاً بأسعار معظم السلع والمواد الغذائية، وقد اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن مشكلة ارتفاع الأسعار معضلة لا حل لها، مرجعاً ذلك لعدة أسباب أولها تذبذب سعر الصرف وعدم التزام السوق بسعر المركزي، مشيراً إلى أن الأسعار ما زالت تتحرك حسب سعر صرف الدولار الأمريكي، والتاجر يسعر حسب السعر الأعلى، كإجراء احتياطي له.
وعزا حبزة تباين الأسعار إلى تحكم التجار بالأسواق لأنه ومع اتباع سياسية اقتصاد السوق الحر عند بداية التحرير، زادت حدة المنافسة بين التجار والمستوردين، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، ولكن اليوم سرعان ما عاودت الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.
لأنه وبمجرد تغيير سعر الصرف يرافقه شح في انسيابية المواد الغذائية، والأدهى من ذلك أن هناك مجموعة على/ الوتس اب/ تضم التجار والمنتجين وبائعي الجملة والمفرق، لتنبيه بعضهم بأن هناك ارتفاعاً فورياً بسعر الدولار وتغير الأسعار نحو الارتفاع فقط، وعند الانخفاض يبقى التاجر محافظاً على سعره الأعلى.
الأمر الآخر حسب حبزة؛ بداية موسم الشتاء والمدارس والمونة الأمر الذي يساهم في ارتفاع الأسعار لكثرة الطلب علماً أن هذا غير مبرر، وبالتأكيد كان لموضوع السماح أو منع استيراد الخضار والفواكه أيضاً دور في ارتفاع الأسعار، كذلك النقل له تأثير نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
ويرى حبزة أن سياسة (تسعير كل تاجر على هواه) يجب أن يكون لها ضوابط، وعلينا الاستفادة من الانتقال إلى السوق الحر من خلال خلق منافسة، ونحن للأسف لم نعتد على ثقافة السوق الحر حتى الآن ولا يزال العمل بسياسة أن هناك سعراً لأي مادة ويجب أن يتم البيع بموجبها، علماً أنه سابقاً كان هناك خلل بالتسعير، ما دفع للانتقال إلى العمل بسياسة السوق الحر الذي أصبح عشوائياً وخلق فوضى بالأسعار.
أمين سر جمعية حماية المستهلك ركز خلال حديثه أيضاً على موضوع الرقابة التموينية، والتي يجب أن تأخذ دورها بشكل أكبر مع ضرورة الإعلان عن السعر والإشارة إلى أن الرقابة، ليس من صلاحياتها التدخل بالسعر لكن المفترض أن تضع سعراً تتراوح فيه الأرباح مثلاً بين 25 إلى 50% لا أن يكون الربح 200% مؤكداً أن هناك فرقاً بأسعار المواد بين المفرق والجملة، قد يصل من 100 الى 200% مع التوضيح أن الرقابة التمونيية، عاجزة عن تغطية كافة الأسواق سواء من حيث العدد أو الآليات أو من حيث توفر نوعية معينة من المراقبين، لافتاً إلى أن الاعتماد على بعض المراقبين القدماء ليس إجراء سليماً، لكن الحاجة الماسة اقتضت ذلك لأن قسماً كبيراً منهم كان لديه خلل بأعمالهم، لذلك لابد من تأهيل كوادر جديدة للرقابة التمونية ووضع هامش معين للربح ضمن آلية واضحة وبعيداً عن التسعير.
