موقع الصدى
تدمر القطاع الزراعي خلال سنوات الحرب الماضية التي امتدت لأكثر من عقد، وعندما نقول تدمرت هذا لا يعني فقط الأراضي الزراعية، إنما يشمل التدمير أنظمة الري والتربة، بالإضافة إلى السياسات الزراعية التي أخذت منحى دعم أمراء الحرب على حساب المواطنين، في هذا المقال سننقل لكم دراسة قدمها المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة حول القطاع الزراعي وكيفية الخروج من الأزمة الزراعية وتحقيق التعافي الزراعي.
يتطلب تعافي القطاع الزراعي البدء بتطويره وتنميته ليصبح أكثر مرونة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات البيئية التي تحاصرنا من جفاف وقلة أمطار، بما يمكنه من استيعاب المزيد من القوى العاملة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال مرحلة الخروج من الأزمة الوطنية.
1. أولويات تعافي القطاع الزراعي
تركز أولويات إعادة القطاع إلى وضعه الطبيعي على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: بناء القدرات وإعادة تأهيل الفاعلين في القطاع الزراعي، إذ يشمل هذا تطوير الأبعاد الفردية والتنظيمية والبيئية، بحيث يتم تعزيز المهارات الفردية وزيادة الوعي بأهمية الزراعة وعمليات التخطيط الوطني، إلى جانب تحسين قدرات المؤسسات على تقييم الأداء، وتطوير آليات التنسيق، وإدارة الميزانيات بما يراعي تأثيرات التغير المناخي، كما تتضمن البيئة التمكينية تعزيز الحوكمة، وتنظيم العلاقات بين المؤسسات، وتطوير القوانين المنظمة للعمل الزراعي لضمان استدامة العمليات التنموية.
ثانياً: توليد فرص الدخل وتحسين سبل العيش، حيث يركز هذا المحور على دعم الأسر الريفية المتأثرة بالأزمات من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتطبيق التقانات الزراعية الحديثة، وتشجيع التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني، واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة، ويكمن الهدف هنا في توفير بدائل اقتصادية مستدامة تساهم في الانتعاش التدريجي للقطاع.
ثالثاً: إعادة تأهيل النظام الوطني للتنوع الحيوي النباتي، ويتم ذلك من خلال تأمين البذور المحلية والمدخلة عبر المجتمع المحلي والتجار والشركات، بالإضافة إلى دعم برامج التحسين الوراثي والبنوك الوراثية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
2. البيئة التمكينية للطاقة والمياه
يُعد استخدام مفهوم تقييم الأداء لمشروعات الري والزراعة الحيوانية أساسياً لضمان استغلال الموارد بكفاءة، وذلك يشمل تحليل كميات المياه والطاقة المستخدمة، وكفاءة التجهيزات، وفاعلية المولدات، بالإضافة إلى تحديد أولويات الري حسب الموارد المتاحة في الأحواض المائية المختلفة.
وتأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار انخفاض الموارد المائية المتاحة بسبب التغيرات المناخية، إذ قد تنخفض حتى 35% على المستوى الوطني، مما يفرض التخطيط للمساحات المروية بشكل مستدام يراعي تحويل طرق الري التقليدية إلى نظم أكثر ترشيداً، كما يتم تحديد توزيع الطاقة اللازمة لضمان تأمين مياه الري، مع إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية أثناء عمليات الضخ.
