الصدى- حلب – صمود جانو
تتفاقم أزمة السكن في مدينة حلب مع الارتفاع الكبير في بدلات الإيجار التي باتت تشكل عبئا” يفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين في ظل تدني مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة الأمر الذي وضع العديد من العائلات أمام تحديات يومية لتأمين مسكن يحفظ استقرارها وكرامتها.
وباتت أجور المنازل تستنزف الجزء الأكبر من رواتب العاملين ومداخيل أصحاب الدخل المحدود حتى أصبح تأمين الإيجار شهريا معركة حقيقية على حساب الاحتياجات الأساسية للعائلة من غذاء ودواء وتعليم وسائر متطلبات الحياة.
ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الجانب المادي فحسب بل تمتد لتطال الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر وسط مخاوف متزايدة من العجز عن تسديد الإيجارات والاضطرار إلى الانتقال المتكرر أو البحث عن مساكن أقل كلفة قد لا تتوافر فيها أبسط مقومات الحياة.
وأمام هذا الواقع تتصاعد المطالبات بإيجاد حلول عملية تحد من الارتفاع غير المبرر لبدلات الإيجار وتعزز الرقابة على سوق العقارات وتحقق التوازن بين حقوق المالكين وقدرة المستأجرين بما يضمن عدم تحول السكن إلى عبء يفوق الإمكانات المعيشية للمواطنين.
فالمسكن ليس امتيازا” أو رفاهية بل حاجة أساسية وحق يرتبط بكرامة الإنسان واستقرار الأسرة وأهل حلب اليوم بحاجة إلى خطوات جادة تخفف عنهم أعباء هذه الأزمة وتعيد الأمل بإمكانية العيش الكريم في مدينتهم.
فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع حلول تنصف المواطن الحلبي قبل أن يتحول حلم السكن إلى أزمة اجتماعية أكثر تعقيدا”؟
