موقع الصدى
أثار تطبيق نظام المواقف المأجورة في الوسط التجاري لمدينة حمص، استناداً إلى القرار رقم 1218 لعام 2026 آراء متباينة بين أصحاب المحال التجارية والسائقين والمتسوقين؛ ففي حين رأى بعضهم أن الفكرة يمكن أن تسهم في تنظيم الوقوف والحد من الازدحام، طالب آخرون بإعادة النظر في آلية التطبيق وتوقيته، ومراعاة خصوصية المنطقة والظروف الاقتصادية لأصحاب المحال والعاملين فيها.
وتباينت آراء المواطنين الذين التقتهم سانا بين مؤيد لفكرة تنظيم الوقوف والحد من الفوضى المرورية، ومطالب بتطوير البنية التحتية وتنظيم المواقف وتأمين بدائل مناسبة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أصحاب المحال والمواطنين وسائقي سيارات الأجرة عند وضع آليات التطبيق.
وأوضح صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية في شارع باب هود نزيه شربك أن تطبيق القرار انعكس على حركة الزبائن، مشيراً إلى اضطراره لإيقاف سيارته في أحد الشوارع الفرعية على مسافة نحو عشر دقائق سيراً على الأقدام، نظراً لارتفاع بدل الوقوف.
ولفت شربك إلى أن بعض الزبائن باتوا يتجهون إلى الحارات والأسواق الشعبية تجنباً لأجور المواقف، مطالباً بتحديد بدل يومي رمزي لأصحاب المحال، ولا سيما أن دفع نحو 250 ليرة سورية يومياً لركن السيارة أمام المحل يشكل عبئاً مادياً كبيراً، ووضع شاخصات واضحة تحدد المواقف المأجورة وتوضح آلية استخدامها، للحد من حالة الفوضى والالتباس.
