موقع الصدى
تضم شبكة مجالس الأعمال السورية المشتركة 20 مجلساً مع دول عربية وأجنبية، فيما تستهدف وزارة الاقتصاد والصناعة رفع العدد إلى 62 مجلساً، بهدف توسيع التجارة والاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمنتجات السورية.
وتشمل المجالس القائمة، الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وكندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ورومانيا وهنغاريا وقبرص والتشيك والإمارات والكويت والأردن ومصر ولبنان، في وقت تعمل الوزارة على توسيع الشبكة وفق أولويات العلاقات الاقتصادية والفرص المتاحة مع مختلف الدول.
ولا تقتصر مهمة هذه المجالس على تنظيم اللقاءات والمنتديات، بل تتجه إلى توفير قنوات مؤسسية لتبادل المعلومات والفرص، وربط الشركات والمستثمرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، وتحويل الاتصالات الاقتصادية إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وبدأت باكورة هذه المجالس مع مجلس الأعمال السوري – الكندي الذي تشكل في نيسان 2025، وانطلقت أعماله في تموز، قبل أن تتوسع الشبكة مع تأسيس المجلس السوري- التركي في شهر آب، بالتزامن مع توقيع أكثر من 10 اتفاقيات بين البلدين.
وشهدت العلاقات الاقتصادية السورية – التركية لاحقاً ملتقى لرجال الأعمال في دمشق بمشاركة أكثر من 25 شركة ومصنعاً تركياً، إضافة إلى مشاركة المجلس في معرض “حلال إكسبو 2025” في إسطنبول، حيث عقدت لقاءات مباشرة بين الشركات السورية والتركية لبحث فرص الاستثمار والتصدير.
كما أطلق مجلس الأعمال السوري – البريطاني في تشرين الثاني 2025، بهدف بناء شراكات بين الشركات والجامعات والمنظمات في البلدين والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.
ومع مطلع 2026، اتسعت خارطة التعاون لتشمل مجالات نوعية، إذ وقع مجلس الأعمال السوري- الصيني مذكرة تفاهم لتطوير المدن الصناعية الذكية ونقل الخبرات الصناعية، فيما شهدت الصين اتفاقية تعاون بين المجلس ومنتدى رجال الأعمال العرب لتنسيق الجهود وجذب الاستثمارات العربية والصينية إلى المشاريع ذات الأولوية في سوريا.
