موقع الصدى
بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها، خلال اجتماع موسع ضم أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء اللجان الفرعية وممثلين عن القطاع الغذائي، أبرز التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والغذائي، وسبل معالجتها بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات السورية.
وركز المشاركون، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في مبنى الغرفة، على المخالفات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بالمواصفات، مؤكدين ضرورة تعديل آلية قرارات الإغلاق، بحيث يقتصر الإجراء في المخالفات البسيطة على توجيه إنذار وفرض غرامة مالية، وألا يقع الإغلاق إلا في حالات المخالفات الجسيمة.
وتطرق المشاركون إلى مشكلة نتائج تحاليل المواد الغذائية في المحافظات، حيث تبين في كثير من الأحيان عدم صحتها، ما تسبب بتسجيل مخالفات غير مبررة بحق الشركات رغم سلامة العينات المحفوظة لديهم، مطالبين بإحداث مخبر معتمد خاص للصناعيين لضمان الدقة، وبمعالجة التأخير في إنجاز التحاليل على المعابر لما لذلك من آثار سلبية على جودة المنتجات.
كما طالب المجتمعون بإعادة النظر في الرسم الجمركي المفروض على علب التنك الفارغة المخصصة لتعبئة زيت الزيتون، إضافة إلى إعفاء الشركات الصناعية من الرسوم المالية الدائمة المفروضة على سيارات النقل والتوزيع التابعة لها.
كما دعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات بحق المطابع التي تطبع علامات تجارية دون التحقق من حصول أصحابها على شهادات حماية الملكية.
وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها، التي تأسست عام 1935، على دعم الصناعيين، وتطوير الإنتاج المحلي، ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تطلق دورات لتأهيل الكوادر، وتنظيم المعارض، وتعزيز تنافسية الصادرات السورية محلياً وخارجياً.
